ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لمحاربة الفساد: قراءة في إتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإستعراض التجربة المغربية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بحار، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع126,127
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 271 - 304
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807870
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الإطار القانوني لمحاربة الفساد: قراءة في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعراض التجربة المغربية". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: الأحكام العامة والتدابير الوقائية لاتفاقية مكافحة الفساد، المطلب الثاني: التجريم وتنفيذ القانون والولاية القضائية، المطلب الثالث: التعاون الدولي واسترداد الموجودات. المبحث الثاني: التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (التجربة المغربية)، المطلب الثاني: برامج عمل الوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب، المطلب الثالث: تقرير الاتحاد الأوروبي حول الفساد بالمغرب. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية فهي موجودة في معظم البلدان بشتى نظمها السياسية والاقتصادية، إلا أنها تتباين ما بين دول غنية متقدمة وأخري نامية، ومن ثم تختلف طرق الفساد ومداه بين دولة وأخري. كما أكدت على أن التمييز بين الأمراض الإدارية والفساد الإداري والمالي فالحالة الأولي هي حالة تخلف إداري، أما الحالة الثانية فهي سلوك إجرامي واضح، فالواسطة مثلا إذا استخدمت للحصول على خدمة مشروعة فهي دليل على مرض إداري، اما إذا استخدمت للحصول على خدمة غير مشروعة فهي دليل فساد إداري ومالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764
البحث عن مساعدة: 779966