تقنيات رقابة المجلس الدستوري على دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16 - 991 ملف عدد 16 - 1473 بتاريخ 15 مارس 2015
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الأعرج، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع126,127 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 307 - 313 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 807874 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على التعرف على تقنيات رقابة المجلس الدستوري على دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال التعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 ملف عدد 16/ 1473 بتاريخ 15 مارس 2015. وأشارت الورقة إلى أن المقصود بالرقابة على دستورية القوانين، هو التحقق من مدى مطابقة مقتضيات القانون للدستور، تمهيدا لإصداره أو لعدم إصداره إذا كان غير مطابق للدستور. واستندت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على تعزيز مبدأ استقلالية السلطات الدستورية وتعاونها وتكاملها، من حيث تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وعدم اختزال استقلالية السلطة القضائية في الفصل 107 من الدستور، حسن سير مرفق العدالة تقتضي الاستعانة بالمؤسسات الأخرى، تنفيذ مقررات المجلس وإعمال مبدأ التعاون بين السلط. وتطرق العنصر الثاني إلى اختصاص السلطة التشريعية في وضع السياسة الجنائية وتتبع كيفيات تنفيذها، حيث صرح المجلس الدستوري بخصوص المادة 110، باختصاص السلطة التشريعية في وضع السياسة الجنائية وتتبع تنفيذ كيفية تنفيذها وفي تحديد للتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، بما فيها تقارير الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، مصرحا أنها تهم الشأن العام القضائي يجوز للبرلمان تدارسها ، مستعملا تقنية ليس فيها ما يخالف الدستور. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن القاضي الدستوري من خلال تطبيقه لتقنيات عدم المخالفة والموافقة ليس فيها ما يخالف الدستور، يؤسس للاجتهاد في وضع القواعد القانونية ويرسخ من خلال استعماله لهذه التقنيات في ذاكرة المشرع إمكانية الاجتهاد والتأويل الدستوري للإحكام الدستورية وللمرونة في تنزيل مقتضيات الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مناهج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائية الكبرى: تعليق على قرار المجلس الدستوري المتعلق برقابة دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الإساسي للقضاة قرار رقم 16 - 992 ملف عدد 1474 بتاريخ 15 مارس 2016
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2016) -
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16/992م. د ملف عدد 16/1474 مدى مطابقة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمقتضيات دستور 2011
بواسطة: عدنان، عبدالصمد منشور: (2016) -
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم : 13 / 925 و. ب الصادر في الملف عدد : 13 / 1381 بتاريخ 8 أكتوبر 2013 في ملف وفاة المستشارين السيدين (اح) و(ع.ا) المنتخبين سابقاً خلال اقتراح 6 أكتوبر 2003
بواسطة: الخويدم، رشيد منشور: (2014) -
القياس كمنهج فى التأويل عند القاضى الدستورى أثناء مراقبته دستورية القوانين التنظيمية : تعليق على قرارى المجلس الدستورى عدد 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011 وعدد 818 بتاريخ 20 أكتوبر 2011
بواسطة: الأغرج، محمد منشور: (2015) -
عندما يعلل القاضي الإداري حكمه بعدم مسؤولية وزارة العدل عن عدم إيداعها لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 إلي مكتب مجلس النواب: تعليق على حكم إدارية الرباط عدد 581 بتاريخ 2 مارس 2022 ملف رقم 2021/7110/1175
بواسطة: رحو، سعيد منشور: (2022)
