| LEADER |
04110nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0323519 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الأعرج، محمد
|e مؤلف
|9 77425
|
| 245 |
|
|
|a تقنيات رقابة المجلس الدستوري على دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
|b تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16 - 991 ملف عدد 16 - 1473 بتاريخ 15 مارس 2015
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 307 - 313
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على التعرف على تقنيات رقابة المجلس الدستوري على دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال التعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 ملف عدد 16/ 1473 بتاريخ 15 مارس 2015. وأشارت الورقة إلى أن المقصود بالرقابة على دستورية القوانين، هو التحقق من مدى مطابقة مقتضيات القانون للدستور، تمهيدا لإصداره أو لعدم إصداره إذا كان غير مطابق للدستور. واستندت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على تعزيز مبدأ استقلالية السلطات الدستورية وتعاونها وتكاملها، من حيث تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وعدم اختزال استقلالية السلطة القضائية في الفصل 107 من الدستور، حسن سير مرفق العدالة تقتضي الاستعانة بالمؤسسات الأخرى، تنفيذ مقررات المجلس وإعمال مبدأ التعاون بين السلط. وتطرق العنصر الثاني إلى اختصاص السلطة التشريعية في وضع السياسة الجنائية وتتبع كيفيات تنفيذها، حيث صرح المجلس الدستوري بخصوص المادة 110، باختصاص السلطة التشريعية في وضع السياسة الجنائية وتتبع تنفيذ كيفية تنفيذها وفي تحديد للتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، بما فيها تقارير الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، مصرحا أنها تهم الشأن العام القضائي يجوز للبرلمان تدارسها ، مستعملا تقنية ليس فيها ما يخالف الدستور. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن القاضي الدستوري من خلال تطبيقه لتقنيات عدم المخالفة والموافقة ليس فيها ما يخالف الدستور، يؤسس للاجتهاد في وضع القواعد القانونية ويرسخ من خلال استعماله لهذه التقنيات في ذاكرة المشرع إمكانية الاجتهاد والتأويل الدستوري للإحكام الدستورية وللمرونة في تنزيل مقتضيات الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الرقابة القانونية
|a الدستور المغربي
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|a السلطة القضائية
|a القانون التنظيمي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 017
|l 126,127
|m ع126,127
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-126,127-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 807874
|d 807874
|
