آثار الأحكام الصادرة بعدم دستورية قانون مطعون فيه
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | القصري، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع128 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 147 - 157 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 808229 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار الأحكام الصادرة بعدم دستورية قانون مطعون فيه. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية: ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأصل في الاحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، لأنها لا تنشئ الحقوق والالتزامات التي تحكم بها، بل تكشف عن هذه الحقوق والالتزامات الثابتة لأصحابها أو في مواجهتهم قبل النطق بالحكم. المحور الثاني: الأثر الفوري للحكم الصادر بعدم الدستورية: ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعد منشأ لحالة عدم الدستورية وليس كاشفاً لها، ومن ثم يجب تطبيقه بأثر فوري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ولا يسري بأثر رجعي، بمعني أنه لا يطبق علي العلاقات السابقة علي صدوره إلا إذا كان يتعلق بنص جنائي. المحور الثالث: تأجيل إنتاج أثار الحكم بعدم الدستورية إلى اجل محدد: ويدعو أنصار هذا الاتجاه إلى الاستمرار في تطبيق النص الدستوري المقضي بعدم دستوريته علي أن يحدد للمشرع مهلة معينة لتفادي عيب عدم الدستورية، والهدف من ذلك تفادي وجود فراغ تشريعي إذا ما قضي بإلغاء النص القانوني. وختاماً فإن الفصل 134 من الدستور المغربي، قد خول للمحكمة الدستورية-في إطار سلطتها التقديرية-، تحديد التاريخ الذي ينسخ فيه كل مقتضي تم التصريح بعدم دستوريته علي أساس الفصل 133 من الدستور، وعهد إلى قانون تنظيمي بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل المذكور الذي هو طور الاعداد والتنزيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
تنفيذ الاحكام الصادرة بالغاء القرارات المطعون بها
بواسطة: الشبلي، رحاب صابر محمد منشور: (2002) -
تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية في القانون رقم 42 لسنة 2006 والصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هــ. الموافق 25 / سبتمبر 2012 وذلك بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة
بواسطة: السويط، طلال سعود غيث منشور: (2020) -
مدى قابلية قرارات المحافظ العقاري للطعن القضائي
بواسطة: خيري، محمد منشور: (2016) -
تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2017 في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات الأردني
بواسطة: نصراوين، ليث كمال يعقوب منشور: (2019) -
الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2016)
