ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرطة الإدارية والمحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة: بين القانون والممارسة العملية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بوجيدة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 77 - 108
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808183
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03670nam a22002177a 4500
001 0182235
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوجيدة، محمد  |e مؤلف  |9 194786 
245 |a الشرطة الإدارية والمحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة:  |b بين القانون والممارسة العملية 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 77 - 108 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الشرطة الإدارية والمحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة: بين القانون والممارسة العملية. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الإطار القانوني والمسطري للمحلات المرتبة وتضمن، أولاً: النصوص المؤطرة للمحلات المرتبة واصنافها والسلطات المختصة بتدبيرها من خلال:" النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، أصناف المؤسسات المرتبطة والسلطات المختصة بتدبيرها" ، ثانياً: المساطر المعتمدة للترخيص أو التصريح بها من حيث" تقديم الطلب أو التصريح، كيفية ترتيب أو تصنيف المحل أو المؤسسة، فحص الملف والبت فيه، إحراء البحث عن المضار والمنافع، تفتيش ومراقبة المؤسسات المرتبة والعقوبات المقررة، ثالثاً: مراقبتها والعقوبات المقررة والمسؤوليات المثارة. المبحث الثاني: التدبير العملي للمحلات المرتبة والإصلاحات الضرورية لتنظيمها واستغلالها واشتمل علي، أولاً: بعض الأنشطة الحرة الخاضعة للترخيص بدون سند قانوني، ثانياً: بعض الأسباب والمبررات المفسرة لإخضاع الأنشطة الحرة غير المنظمة للترخيص المسبق، ثالثاً: بعض الإصلاحات الواجب اعتمادها لتطوير وتحديث تدبير المؤسسات المرتبة وفيه:" إعداد تشريع جيد لضبط المؤسسات المرتبة، إعداد وثائق التعمير واحترامها، إحداث جهاز متخصص في تفتيش المؤسسات المرتبة". واختتمت الدراسة موضحة أن المؤسسات أو المحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة لم تحظ بالاهتمام من طرف المشرع والحكومة والسلطات المختصة بمنح الرخص أو تلقي التصاريح بشأنها وذلك رغم انتشارها في كل مكان وتهديدها المستمر لصحة الإنسان وأمنه وسكينته وراحته وبيئته بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الانشطة التجارية  |a الشرطة الإدارية  |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 004  |l 128  |m ع128  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-128-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 808183  |d 808183