المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن المستجدات المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، على ضوء مرسوم الصفقات العمومية. وقسم البحث إلى محورين: تطرق المحور الأول إلى الحديث عن المستجدات المتعلقة بدعم المقاولات الصغري والمتوسطة وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى تسهيل ولوج المقاولات الصغري والمتوسطة للصفقات العمومية. وتحدثت الفقرة الثانية عن رفع الصفة المادية عن الصفقات العمومية وذلك من خلال نقطتين: أظهرت النقطة الأولى إحداث بوابة إلكترونية موحدة بحيث إن بوابة الصفقات العمومية تعتبر خطوة مهمة في طريق اعتماد الإدارة المغربية حيث فتحت المجال لمزيد من الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية. وأظهرت النقطة الثانية تبادل المعلومات بصورة إلكترونية. وتحدث المحور الثاني تحديات تفعيل مستجدات إصلاح الصفقات العمومية على المقاولات الصغري والمتوسطة، بحيث أن الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يشكل في حد ذاته عائقاً أمام ولوج المقاولات الصغري والمتوسطة لقطاع الصفقات العمومية، حيث لم تستطع أغلب هذه المقاولات من مسايرته بسبب صعوبة المساطر التي ينص عليها وتضمنه لإجراءات وشكليات كثيرة ومعقدة، كما أنه من الصعوبة بما كان تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من هذا القانون التي نصت على إمكانية صاحب المشروع في الاختيار بين الفريدة أو الصفقة المحصصة. وأختتم البحث موضحاً أن هذه البرامج والمخططات الوطنية تسعي لتقوية المقاولات الصغري والمتوسطة خاصة البرنامج الوطني للإقلاع الصناعي الذي حددت له الحكومة سنة 2015 كآخر سنة لتنفيذه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|