ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير إنضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية على إحكام نظام المنافسات والمشتريات السعودي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الحديثى، إبراهيم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhudaithy, Ibrahim
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 261 - 298
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية على أحكام نظام المنافسات والمشتريات السعودي". وقسمت الدراسة إلى فصلين: تطرق الفصل الأول إلى الحديث عن نشأة الاتفاقية، وأنظمة المشتريات الحكومية السعودية، ونطاقهما، وذلك من خلال خمسة مباحث: أظهر المبحث الأول تاريخ الاتفاقية. وكشف المبحث الثاني عن نشأة الاتفاقية. واستعرض المبحث الثالث نطاق الاتفاقية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: ناقشت النقطة الأولي الجهات الحكومية. وذكرت النقطة الثانية الحكومات المحلية. وأوضحت النقطة الثالثة القطاعات الخدمية. واشتمل المبحث الرابع على تاريخ المشتريات الحكومية السعودية. وتضمن المبحث الخامس نطاق المشتريات الحكومية السعودية. وبين الفصل الثاني التأثير الإيجابي والسلبي المتوقع من الانضمام للاتفاقية على سوق المشتريات الحكومية السعودية وذلك من خلال مبحثين: تحدث المبحث الأول عن التأثير الإيجابي المتوقع من الانضمام للاتفاقية على سوق المشتريات الحكومية السعودية وذلك من خلال أربعة مطالب: ذكر المطلب الأول تأكيد فرضية الاقتصاد الحر. وتضمن المطلب الثاني فتح أسواق جديدة أمام المستثمر السعودي. وأشار المطلب الثالث إلى تطوير سوق المشتريات السعودي. وأبرز المطلب الرابع الاستفادة من المزايا الممنوحة للبلدان النامية. وأوضح المبحث الثاني التأثير السلبي من الانضمام للاتفاقية على سوق المشتريات الحكومية السعودية وذلك من خلال أربعة مطالب: وناقش المطلب الأول السيطرة على سوق المشتريات السعودي. واستعرض المطلب الثاني خروج الشركات الصغيرة من السوق. وكشف المطلب الثالث عن إلغاء تفضيل الصناعة الوطنية. وتضمن المطلب الرابع إلغاء تفضيل المقاولين السعوديين. واختتمت الدراسة مشيرة إلى انضمام السعودية للاتفاقية سيلغي أي قواعد تفضيلية يتمتع بها المنتج الوطني أو المقاول السعودي ما لم تطلب السعودية استثناء ذلك أثناء المفاوضات، وقبول الدول الأعضاء لهذا الاستثناءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764