دراسة في التأصيل الفقهي لمفهوم المنافسة
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | السمراني، محمد سعد عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع128 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 329 - 353 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 808265 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
113
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الدراسة التأصيل الفقهي لمفهوم المنافسة. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية المنافسة. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن نظرة على تطور فكرة المنافسة وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أظهر المطلب الأول سمات المنافسة بحيث تعتبر نظرية المنافسة التامة، هي إحدي الأركان الهامة في اقتصاد السوق على الرغم من تباين واختلاف فقهاء الاقتصاد، حول إمكانية وجود ما يسمي بالمنافسة التامة العملية، واختلافهم أيضاً حول الشروط الضرورية لإمكانية تحققها بصفة واقعية وكاملة. واستعرض المطلب الثاني شروط المنافسة التامة وذلك من خلال أربعة فروع: كشف الفرع الأول عن وجود عدد كبير من المشترين والبائعين للسلعة. وتحدث الفرع الثاني عن توافر مناخ الحرية التامة لانتقال عناصر الإنتاج. وأشار الفرع الثالث إلى تجانس السلع والخدمات. وناقش الفرع الرابع إمكانية الحصول على المعلومات وتوافر البيانات المتعلقة بالسلعة. وذكر المطلب الثالث القيود التشريعية الواردة على حرية المنافسة. واشتمل المطلب الثالث على طبيعة الأداء التنافسي من خلال القيم محل المنافسة وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أوضح المطلب الأول الأداء التنافسي في ظل اقتصاد غير مستقر. وتضمن المطلب الثاني الطابع المتغير للتنظيمات القانونية للمنافسة. واستعرض المطلب الثالث تنظيم المنافسة واختفاء المساواة الشكلية. وتطرق المبحث الرابع إلى الحديث عن تباين طبيعة أموال النشاط الاقتصادي عن الأموال التقليدية وذلك من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن قانون المنافسة وحماية القيم. وأظهر المطلب الثاني حرية القيم محل المنافسة وتدخل الدولة للحد منها وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول السبب الاقتصادي. وأبرز الفرع الثاني السبب القانوني. واختتم البحث موضحاً أن النظام الاقتصادي إقليمياً وعالمياً يوجب ألا تكون حرية المنافسة على إطلاقها، إنما يقتضي وجود نظام قانوني، يترتب على هذه الحرية، تمليه حماية المنافسة الحرة ذاتها، باتخاذ الوسائل التشريعية التي تؤدي إلى التوازن بين المشروعات المتنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
المنافسة بين احتكار القلة وإشكالية تطبيق القواعد العامة للقانون: دراسة مقارنة
بواسطة: السمراني، محمد سعد عبدالله منشور: (2017) -
المنافسة غير المشروعة في ضوء التشريع المغربي
بواسطة: محبوبي، محمد منشور: (2024) -
النظام القانوني لحماية المنافسة فى القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
بواسطة: الشافعي، محمد إبراهيم أحمد منشور: (2016) -
سياسة المنافسة في المغرب بعد 2011: التحديات والفرص
بواسطة: البزيم، رشيد منشور: (2022) -
اختصاصات مجلس المنافسة في الحد من الممارسات المنافية للمنافسة
بواسطة: اجويلل، يونس منشور: (2018)
