ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة للعلاقات بين محاسبة القيمة العادلة ونقص سيولة السوق وعدوى الأزمات المالية: بالتطبيق على القطاع المصرفى السعودى

المصدر: مجلة المحاسبة
الناشر: الجمعية السعودية للمحاسبة
المؤلف الرئيسي: شتيوي، أيمن أحمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س21, ع60
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 18
رقم MD: 808666
نوع المحتوى: عروض ابحاث
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: تسعى الدراسة لفحص العلاقة بين المحاسبة على أساس القيمة العادلة وزيادة الخطر الشامل في القطاع المصرفي. كما تسعى الدراسة لاختبار تأثير نقص سيولة السوق على العلاقة بين المحاسبة على أساس القيمة العادلة وزيادة الخطر الشامل، بالإضافة لذلك، تسعى الدراسة لاختبار فرضية أن الشركات التي تتمتع بخصائص معينة تكون أكثر تأثرا بالخطر الشامل المرتبط بالتوجه العام المتزايد لاستخدام المحاسبة على أساسى القيمة العادلة، تحديدا، يختبر الباحث فرضية أن البنوك الأكثر تأثرا بالخطر الشامل المرتبط بالتوجه العام المتزايد لاستخدام المحاسبة على أساس القيمة العادلة هي البنوك التي تتمتع بما يلي: ( ١ ) نسبة أكبر من الأصول والالتزامات المعلن عنها بالقيمة العادلة (مدى توجه البنك لتطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة) ، (2) مستويات منخفضة من رأس المال النظامي. ولاختبار فرضية ارتباط عدوى الأزمات بين البنوك بالتوجه المتزايد لاستخدام محاسبة القيمة العادلة، تم استخدام نسبة مجموع كل الأصول والالتزامات التي يتم الاعتراف بها أو الإفصاح عنها، من قبل كل البنوك في العينة، إلى مجموع أصول تلك البنوك كمؤشر لمدى التوجه لاستخدام محاسبة القيمة العادلة. وقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين زيادة التوجه العام لاستخدام محاسبة القيمة العادلة وتفشي عدوى الأزمات بين البنوك. حيث تنشط عدوى الأزمات بين البنوك أكثر خلال فترات نقص سيولة السوق. بالإضافة لذلك، كشف تحليل القطاع المستعرض للبنوك عن انتقال عدوى الأزمات المالية، المرتبطة باستخدام محاسبة القيمة العادلة، أكثر إلى البنوك (أ) التي تعاني من ضعف نسبة كفاية رأس المال، و(ب) التي تتضمن قائمة مركزها المالي نسبة أكبر من الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة. ويعتقد الباحث أن ما توصلت إليه الدراسة سيكون محل اهتمام صناع القرار والجهات النظامية.