حجية الأمر الجزائي في إنهاء الدعوى العمومية ما بين تحقيق مبدأ العدالة والاقتصاد في الإجراءات الشكلية
| العنوان المترجم: |
The Validity of The Criminal Order in Ending the Public Prosecution Between the Realization of The Principle of Justice and The Economy in Formal Proceedings |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة |
| الناشر: | مركز جيل البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | خليفي، رضوان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بن قيطة، مراد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 75 - 89 |
| DOI: |
10.33685/1545-000-010-004 |
| ISSN: |
2414-7931 |
| رقم MD: | 808907 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الامر الجزائى | الحجيه | دعوى قضائيه | الجرائم | الاجراءات الجزائيه | Ordre Pénal | Authenticité | procès | litige judiciaire | Procédures pénales
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
156
| المستخلص: |
إنّ الأصل في الخصومة الجنائية و انقضاء الدعوى بشأنها؛ صدور حكمٍ عقب محاكمة عادلة و وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، بحيث تمر هذه الدعوى بعدة مراحل وإجراءات منصوص عليها بشكلٍ واضح في قانون الإجراءات الجزائية . غير أنّ تزايد أعداد الجرائم دون أن يقابل ذلك زيادة موازية في عدد القضاة المختصين بالفصل فيها ، وخصوصا أعداد الجرائم البسيطة ، ساهم في تكديس القضايا لدى المحاكم بأعدادٍ ضخمة حالت بينها وبين مواجهة الجرائم الجسيمة على نحو فعال ، كما تسبب من ناحية أخرى في تقادم الدعاوى الخاصة بالجرائم قليلة الأهمية - ولاسيما المخالفات - قبل أن يتم الفصل فيها بالطرق المعتادة ، وذلك نظرا لكثرتها ، وما تتطلبه الإجراءات العادية من بطٍء لا يتناسب وهذه الكثرة. ولذلك فقد حرصت تشريعات كثيرة رغم اختلاف مدارسها على تطبيق نظام الأمر الجزائي في الجرائم البسيطة، حيث اتّسع مجال تطبيقه في التشريعات الحديثة لماله من أهميةٍ عمليٍة في تبسيط الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية ، والوصول إلى حكم في الدعوى بما لا يخل بعمل العدالة ولا يُضارُّ المتّهم. وعليه فإنّ هذا المقال يهدف إلى البحث أساساً في حجيّة الأمر الجزائي لما له من مزايا و دور في التكريس لمبدأ تحقيق السرعة في العدالة من جانب و الاقتصاد في الإجراءات الشكلية من جانب آخر. Il est évident, que la règlementation de tout litige judiciaire se termine par un verdict après Un procès équitable, et selon le Code de procédure pénale de sorte que ce procès passe par plusieurs étapes et procédures clairement définis et énoncées dans la loi pénale. Toutefois, le nombre croissant de crimes sans être compenser par une augmentation parallèle du nombre de juges spécialisés- en particulier le nombre de délits mineurs- a contribué à l'accumulation des procès dans les tribunaux et entraver son rôle de les traiter d’une manière efficace. Comme il a également causé la prescription des procès de plusieurs crimes- en particulier les contraventions- avant qu’elles soient jugées d’une manière habituelle en raison de leurs nombre énorme ou/et le lentement des procédures normales requises qui ne s’appropriés pas avec ce nombre. Pour cela, l’application de l’ordre pénal a élargie d’une manière sans précèdent, dans la législation moderne grâce à son rôle pratique dans la simplification et la rapidité de la procédure afin de parvenir à des verdicts qui ne perturbent pas le travail du tribunal et ne nuisent aux accusés. En conséquence, cet article vise principalement à analyser l’authenticité de l’ordre pénal en raison de ses avantages et son rôle dans la consécration du principe de la réalisation de la justice d’une part et l'économie en formalités de l'autre part. The origin of criminal litigation and the lapse of the case is the issuance of a judgement following a fair trial and in accordance with the Code of Criminal Procedure so that this case goes through several stages and procedures clearly stipulated in the Code of Criminal Procedure. However, the increase in the number of crimes without a corresponding increase in the number of judges competent to adjudicate them, particularly minor offences, has contributed to the accumulation of cases in the courts by a large number of cases that prevented them from effectively dealing with serious crimes and, on the other hand, it led to the statute of limitations of cases for minor offences — especially violations — before they were adjudicated in the usual way, because of their large number and the disproportionate slowness required by normal procedures. Therefore, despite its different schools, many legislations have been keen to apply the criminal order system for petty crimes. The scope of its application in modern legislation has expanded because of the practical importance of simplifying criminal procedures in order to achieve the effectiveness of criminal justice and reaching a ruling in the case in a manner that does not compromise the work of the criminal justice system and does not harm the accused. Therefore, this article aims to examine primarily the power of a penal order because of its advantages and role in enshrining the principle of speedy justice on the one hand and ease in formal proceedings on the other. Il est évident, que la règlementation de tout litige judiciaire se termine par un verdict après Un procès équitable, et selon le Code de procédure pénale de sorte que ce procès passe par plusieurs étapes et procédures clairement définis et énoncées dans la loi pénale. Toutefois, le nombre croissant de crimes sans être compenser par une augmentation parallèle du nombre de juges spécialisés- en particulier le nombre de délits mineurs- a contribué à l'accumulation des procès dans les tribunaux et entraver son rôle de les traiter d’une manière efficace. Comme il a également causé la prescription des procès de plusieurs crimes- en particulier les contraventions- avant qu’elles soient jugées d’une manière habituelle en raison de leurs nombre énorme ou/et le lentement des procédures normales requises qui ne s’appropriés pas avec ce nombre. Pour cela, l’application de l’ordre pénal a élargie d’une manière sans précèdent, dans la législation moderne grâce à son rôle pratique dans la simplification et la rapidité de la procédure afin de parvenir à des verdicts qui ne perturbent pas le travail du tribunal et ne nuisent aux accusés. En conséquence, cet article vise principalement à analyser l’authenticité de l’ordre pénal en raison de ses avantages et son rôle dans la consécration du principe de la réalisation de la justice d’une part et l'économie en formalités de l'autre part. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2414-7931 |
عناصر مشابهة
-
التقادم الجنائي : في ضوء تعديلات قانون المسطرة الجنائية الجديدة قاون 35.11
بواسطة: كتب، عيسى منشور: (2013) -
الأمر الجنائي دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الجنائية الإيجارية
بواسطة: علي، يسر أنور منشور: (1974) -
الإجراءات الجزائية الموجزة بين سرعة الفصل في الدعوى وضمانات المحاكمة العادلة
بواسطة: شرقي، منير منشور: (2020) -
النظام القانوني للأمر الجزائي بمنظور الأمر رقم 15/ 02
بواسطة: بوحانة، تابتي منشور: (2016) -
الصلح الجزائي في التشريعات المصرية : دراسة في قانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الاقتصادية
بواسطة: مساعدة، أنور محمد صدقي منشور: (2009)
