النظام القانوني للأمر الجزائي بمنظور الأمر رقم 15/ 02
| العنوان المترجم: |
The Legal System of The Penal Decree Under the Perspective of Decree No. 02/15 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
| الناشر: | جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
| المؤلف الرئيسي: | بوحانة، تابتي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 151 - 178 |
| DOI: |
10.35777/1799-000-006-006 |
| ISSN: |
2392-4985 |
| رقم MD: | 854793 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني للأمر الجزائري بمنظور الأمر رقم 15/02. فقد عرفت أنظمة الإجراءات الجزائية التي تهدف إلى تحقيق محاكمة عادلة للمتهم تمكنه من إبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه عدة مبادئ كمبدأ الشفوية والعلانية والمواجهة التي تسود إجراءات المحاكمة ومبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء ومع تزايد نسبة الإجرام وتكدس القضايا على مستوي المحاكم وبأعداد ضخمة حالت بينها وبين مواجهة الجرائم الجسيمة على نحو فعال ومن هنا نشأت سياسة التحول عن الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الميسرة والسريعة وهو ما يجسده المشرع في ظل الأمر. وأوضح البحث أن المُشرع الجزائري نظم الأمر الجزائي من خلال القسم السادس مكرر من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان إجراءات الأمر الجزائي وذلك في المواد من 380 مكرر إلى 380 مكرر 7 وفيها جاء بمفهوم الأمر الجزائي وطبيعة الأمر الجزائي ومدي دستوريته فيختلف الأمر الجزائي عن الحكم الجزائي كون أن الأول ذو طبيعة إدارية وليست قضائية يتم إصداره من طرف القاضي المختص بطريقة إدارية دون حضور المتهم ودون إعلانه. ثم تطرق البحث إلى شروط الأمر الجزائي وسلطة القاضي عند الفصل فيه فقد نظم المُشرع الأمر الجزائي الذي يكون بمقتضاه يملك القاضي الفصل في الملف دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقتضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة متي أحيل إليه الملف من طرف النيابة العامة وذلك متي توافرت شروطه الموضوعية والشكلية. وخلص البحث إلى أن الأمر 15/02 تضمن تعديلات جديدة طرأت على قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم 66/155 المعدل والمتمم فقد حاول المُشرع من خلالها مسايرة تطور مختلف طرق ارتكاب الجرائم وانعكاسات ذلك على ساحة القضاء عن طريق إقراره لآليات إجرائية من شأنها تدعيم أدلة الإثبات الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2392-4985 |
عناصر مشابهة
-
الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم "17" لسنة 2018: دراسة تحليلية
بواسطة: النيباري، وليد عبدالعزيز منشور: (2022) -
نظام الأمر الجزائي وأثره على الحق في الدفاع
بواسطة: بوزيتونة، لينة منشور: (2020) -
الوساطة الجزائية وفقاً للأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بواسطة: محدة، فتحي منشور: (2016) -
الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: لوكال، مريم أحمد منشور: (2017) -
نظم تبسيط وإيجاز إجراءات المتابعة في التشريع الجزائري: الأمر الجزائي أنموذجاً
بواسطة: بن الطيبى، مبارك منشور: (2018)
