ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحكمة الجنائية الدولية في منع ظاهرة الأطفال المحاربين

المصدر: رؤى استراتيجية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: جفال، زياد محمد سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jaffal, Zeyad Mohammad
المجلد/العدد: مج4, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 8 - 33
ISSN: 2305-9303
رقم MD: 808994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطفل المحارب | النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية | النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية | المسؤولية الجنائية الفردية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع دور المحكمة الجنائية الدولية في منع ظاهرة الأطفال المحاربين، تلك الظاهرة التي تعد إحدى المشكلات الرئيسية التي يعانيها العالم اليوم، خاصة مع استمرار تزايد أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في النزاعات المسلحة الدائرة حالياً في كل من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وغيرها من المناطق في العالم، برغم الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال. وفي هذا السياق يبدو دور المحكمة من الأهمية بمكان لقمع هذه الظاهرة، وملاحقة المسؤولين عنها، ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن أجل محاولة حل الإشكاليات، والإجابة عن التساؤلات التي طرحتها هذه الدراسة؛ فقد قسمت إلى ثلاثة مباحث: مبحث تمهيدي تضمن إلقاء نظرة عامة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومبحث أول عالج التكييف القانوني للمحكمة الجنائية الدولية لمسألة تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة، استناداً إلى ما ورد في نظامها الأساسي، أما المبحث الثاني، فحاول تقييم الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة في قضية مدعيها العام ضد توماس لوبانغا في الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفته أول وأهم حكم يصدر عن المحكمة منذ نشأتها، ويرتبط بقضية تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة.
وقد تبين أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أدرج أعمال تجنيد الأطفال وإشراكهم
في النزاعات المسلحة ضمن جرائم الحرب التي تختص بنظرها المحكمة، ولكنه حصر هذه الأعمال في الأطفال دون الخمسة عشر عاماً. أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاماً فهم خارج نطاق الحماية التي يوفرها النظام.
وبرغم الانتقادات التي تعرضت لها المحكمة في الحكم الأول الذي أصدرته منذ إنشائها في قضية مدعيها العام ضد توماس لوبانغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية في 14 مارس 2012 ، مؤسس ما يسمى اتحاد الوطنيين الكونغوليين القائد العام لجناحه المسلح القوات الوطنية من أجل تحرير الكونغو، والمتصل بشكل مباشر بقضية تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فإن المحكمة استطاعت أن ترسل رسالة واضحة مفادها أنه ليست هناك حصانة لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ولا إفلات من العقاب لكل من يرتكب جريمة دولية؛ حيث تستمر المحكمة في جهودها لملاحقة مجرمي الحرب، خاصة من القارة الإفريقية، بإصدارها الكثير من مذكرات الاعتقال بحقهم.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها دعوة المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر دولي لتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يسمح بحظر تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاماً، وإشراكهم في النزاعات المسلحة، وتطوير نظام العقاب الخاص بالمحكمة ليصبح أكثر حزماً وردعاً.

The study dealt with the role of the International Criminal Court in preventing the phenomenon of child combatants, which is one of the main problems facing the world today, especially as the number of children increase in the current armed conflicts in the Middle East, Africa and Asia, and other regions of the world, despite the continuous efforts of the United Nations in this field. In this context, the role of the Court appears to be of great importance to suppress this phenomenon, to prosecute those responsible and to prevent impunity.
In order to try to solve the problems and to answer the questions posed by this study, it was divided into three sections: a preliminary study that included an overview of the jurisdiction of the International Criminal Court. The first topic dealt with the legal adaptation of the International Criminal Court to the issue of children recruitment and the involvement of children in the armed conflict. The second section attempts to assess the Court's first judgment in the case of its Prosecutor against Thomas Lubanga in the conflict in the Democratic Republic of Congo, as the first and the most important judgment of the Court since its inception. It is related to the issue of the children recruitment and the involvement of children in the armed conflicts.
The 1998 Statute of the International Criminal Court considered the children recruitment and the involvement of the children in the armed conflicts as a part of the war crimes the Court has jurisdiction over it, but it confined such acts to children under 15 years of age. The children between the ages of 15 and 18 are outside the protection provided by the system.
Despite the criticism of the Court in its first judgment since its establishment in the case of its Prosecutor v. Thomas Lubanga of the Democratic Republic of the Congo on 14 March 2012, who is a founder and commander-in-Chief of the armed wing of the Union des patriotes congolais\UPC that is the National Forces for Congo Liberation, which is related to the children recruitment and involvement of children in international and non-international armed conflicts, the Court send a clear message that there is no immunity for the senior civilian and the military officials, nor impunity for anyone who commits an international crime; the court continues its efforts to prosecute the war criminals, especially from the African continent. This is by issuing lots of arrest warrants against them.
The study concluded with a number of recommendations, the most important of which was the advocate for the international community to hold an international conference to amend the Statute of the International Criminal Court. This is to prohibit the recruitment of the children between the ages of 15 and 18, and preventing their engagement in the armed conflicts and to develop the court's punishment system to become more assertive and deterrent.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2305-9303