ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المحكمة الدستورية في ممل...>الوصف

رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب

العنوان المترجم: The Supervision of Constitutional Court of the Kingdom of Bahrain on the principle of proportionality
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المدرس، مروان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس / رجب
الصفحات: 169 - 204
DOI: 10.34120/0318-041-001-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 809049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
البحرين | السلطة التشريعية | القضاء الإداري | القانون الإداري | المحاكم العليا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

286

حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ التناسب من المبادئ المهمة التي ابتدعها القضاء الإداري، وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة، ولتوفير الحماية الفعالية لحقوق وحريات الأفراد. وقد انتقل هذا المبدأ إلى نطاق القانون الدستوري، ويقصد بمبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور والمبادئ المستمدة منه، وأن تكون أركان التشريع الداخلية (السبب، المحل، الغاية) متوافقة فيما بينها. وقد مارس القضاء الدستوري رقابته على مبدأ التناسب من أجل الحد من السلطة التقديرية للمشرع، ولضمان توافق التشريعات مع الدستور.
وقد راقبت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين مبدأ التناسب وخصوصا في نطاق التجريم والعقاب والحقوق والحريات العامة، ففي نطاق التجريم والعقاب أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة أن تتناسب العقوبات المقررة مع الفعل المجرم، وقضت بعدم دستورية عدة نصوص في القوانين الجنائية بسبب عدم التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة المقررة، وأكدت على ضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة لكي تحقق الهدف المرجو منها، ألا وهو تحقيق الردع العام والردع الخاص. أما في نطاق الحقوق والحريات العامة فقد قضت المحكمة بعدم دستورية عدة نصوص بسبب عدم تناسبها مع الدستور، إذ أكدت على ضرورة أن لا يعصف المشرع بهذه الحقوق والحريات العامة بالانتقاص منها أو تقييدها بحجة تنظيمها.

The principle of proportionality is one of the important principles created by the administrative judiciary, in order to limit the discretionary authority of the administration and to provide effective protection of the rights and freedoms of individuals. This principle has moved to the scope of constitutional law. The principle of proportionality within the constitutional law means that legislation should be compatible with the constitution and the principles derived from there and that the elements of internal legislation (cause, location, purpose) are compatible among them. The constitutional judiciary has exercised its control over the principle of proportionality in order to limit the discretionary power of the legislator and to ensure that legislation is compatible with the constitution.
The Constitutional Court of the Kingdom of Bahrain has observed the principle of proportionality, especially in the area of criminalisation, punishment, rights and general liberties. So, within the scope of criminalisation and punishment, the constitutional court affirmed that the penalties prescribed should be commensurate with the criminal act and decreed that several provisions in the criminal laws are unconstitutional because of the disproportion between the criminal act and the prescribed penalty. It stressed that sanctions should be commensurate with criminal acts in order to achieve the desired objective which is to achieve general deterrence and specific deterrence. As for the public rights and freedoms, the court decreed that several provisions were unconstitutional due to their non-conformity with the constitution. It stressed that the legislator should not violate these rights and public freedoms by derogating from them or restricting them on the pretext of organising them.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.