المصدر: | مجلة الفهرست |
---|---|
الناشر: | دار الكتب والوثائق القومية - مركز الخدمات الببليوجرافية |
المؤلف الرئيسي: | ميلاد، سلوى علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Melad, Salwa Ali |
المجلد/العدد: | ع53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 9 - 34 |
ISSN: |
1678-5184 |
رقم MD: | 809602 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن قانون حرية تداول المعلومات وعلاقته بدار الوثائق القومية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على قانون حرية تداول المعلومات، من حيث ماهيته والفكرة والنشأة، أهداف القانون. وكشف العنصر الثاني عن أصل القانون في التشريع والدستور، وحرية تداول المعلومات في دستور 71، حرية تداول المعلومات في الإعلان الدستوري الصادر في 13فبراير 2011م، حرية تداول المعلومات في دستور 2014م باب الحريات. وأشار العنصر الثالث إلى مسودة قانون حرية تداول المعلومات 2014م. وتصدي العنصر الرابع إلى تكلفة الحصول على المعلومات، في مجال توافر المعلومات والإحصاءات، وفي مجال القيود القانونية على حرية تداول المعلومات. وبين العنصر الخامس قلة التشريعات التي تحكم شبكة الإنترنت، وعلاقة دار الوثائق القومية بالدستور وقانون حرية تداول المعلومات. وأوضح العنصر السادس خطوات الحصول على التصريح. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين القانون والدستور من جهة ودار الوثائق القومية من جهة أخرى، ووجود قصور شديد في الأداء بالنسبة للجانبين اللذين تمثلهما دار الوثائق القومية، وأن دار الوثائق حاولت في الفترة الأخيرة التيسير على الباحثين بإجراءات تساعدهم، ولكنها ليست كافية. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وضرورة إنشاء دور إقليمية للوثائق، لخدمة الباحثين في جمهورية مصر العربية، وضرورة تخصيص شعار خاص بدار الوثائق القومية، يوضع على كل ما ينتمي اليها من مطبوعات ومنشورات وغيرها، يكون له صفة الانتماء إلى الدار ومقتنياتها ويعبر عن ذلك مثلها مثل دور الوثائق في العالم أجمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1678-5184 |