المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | المنصوري، حميد محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مكي، حسام أحمد حسين (مشرف) |
المجلد/العدد: | س7, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 223 - 344 |
رقم MD: | 810040 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها، ليس دور جهة إدارية معينة وإنما دور يجب على الجميع الاهتمام به ومن أجل ذلك يتجلى اهتمام المشرع القطري بوضع تشريع يقوم على الاهتمام والمحافظة على الآثار وذلك عن طريق تنظيمها من حيث جميع الأمور المرتبطة بالآثار، فصدر القانون رقم (2) لسنة 1980 م المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2010 م واضعا المبادئ والأحكام المتعلقة بذلك، كما ذهبت أيضا التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية لوضع قوانين وأحكام ومبادئ تقوم على تنظيم الآثار والمحافظة عليها، ومن خلال المقارنة بين ما ذهب إليه القانون القطري بشأن الآثار وما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية وما وضعته المنظمات من أحكام تتلخص نتائج الدراسة في أنه يلاحظ على القانون القطري أنه لم يتطرق في مفهوم الأثر إلى الآثار التي أنتجتها الطبيعة أو التي خلفتها ووصولا إلى رفات البشر (التراث المغمور بالمياه، المواقع الأثرية، المواقع التنقيبية، المواقع التاريخية، المحمية الأثرية، الترميم، الصيانة، إعادة البناء، المحافظة، التأهيل)، عدم التطرق للأثر الذي بطبيعته منقول إلا أنه جزء من ثابت في القانون القطري بشأن الآثار. مثال ذلك (النقوش الجدارية والكتابية)، وتوصي الدراسة القيام بتنظيم المخازن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، كفرض الحماية الأمنية، بربط أجهزة المراقبة مع تلك الأجهزة الأمنية بالدولة وانتداب موظفين من قبلهم للهيئة (جهاز أمن الدولة)، تأهيل الموظفين لدى الجهة المختصة وفقا لمجال كل موظف وتحديدا موظفي تسجيل الآثار وموظفي تخزين الآثار وموظفي المتاحف، إنشاء مخازن خاصة للجهة المختصة لتخزين الأثر، تكون لها معايير خاصة لتخزين الآثار، وعمل استراتيجية أو لائحة تنفيذية لطريقة تخزين الآثار. |
---|