الوضع القانوني للتراث الثقافي المغمور بالمياه في دولة قطر
| المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
| المؤلف الرئيسي: | ملاعب، حنان نايف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
قطر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | يونيو / رمضان |
| الصفحات: | 315 - 358 |
| رقم MD: | 810123 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
136
| المستخلص: |
يشير تاريخ دولة قطر إلى أنها احتضنت في فترات متفاوتة عبر التاريخ حضارات إنسانية عدة، وبأن المياه المحيطة بها كانت دوما ممرا للسفن العربية والأجنبية. أما المواقع الأثرية التي تم اكتشافها على سواحل قطر، فيستدل منها على وجود حطام سفن وقطع أثرية وربما بقايا مدن، تم غمرها في أعماق المياه القطرية، نتيجة لعوامل بيئية ومناخية وبيولوجية وتاريخية عدة. ونظرا لأن تلك القطع المغمورة بالمياه تشكل آثارا، وتحمل ذكريات وتراث الأجداد والآباء ممن سكن هذه البقعة من العالمة لذا فهي تستحق الرصد والحفظ والحماية والتقنين، ليس لأنها تشكل سجل يستشف منه عن تاريخ المنطقة وحسب، بل لكونها تعد موردا قيما للاقتصاد الوطني يمكن استغلاله. لم تتوان دولة قطر يوما عن الاهتمام بالتراث الثقافي الوطني وحتى العالمي، منطلقة دوما من حرصها على المحافظة على رأس المال الثقافي، أينما وجد، فانضمت لجملة من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتراث، وقدمت التبرعات السخية لحماية التراث الثقافي في أوقات النزاعات المسلحة، ووضعت قانونا خاصا بالآثار إثر استقلالها واكتشاف المواقع الأثرية فيها. إلا أن التطور العلمي الذي زاد من فرص وصول الجميع لأعماق البحار، وسهل عمليات التنقيب والاستخراج والاستفادة من الخيرات المغمورة تحت المياه، أتاح مجالات أكبر لاستغلال ثروات البحار الطبيعية والثقافية، حتى أضحى هناك تخوف بأن يتم استغلال الآثار المغمورة بالمياه بطرق غير مشروعة، عن طريق نهب القطع الثمينة وتهريبها والاتجار بها، فضلا عن إمكانية تدمير بعضها أو ما تبقى منها (بقصد أو بغير قصد) عند استخراج البترول أو مد أسلاك الأنترنت وأنابيب المياه وغيرها في قاع البحر. إن إدراك دولة قطر لهذه المخاطر، يستوجب عليها مراجعة تشريعاتها المعنية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، لتحديثها وسد الثغرات الموجودة فيها؛ لتواكب التشريعات الدولية والتقنيات الحديثة والإخطار المتنامية. لذا، نتوجه بدعوة قطر للنظر في انضمامها لاتفاقية اليونسكو لعام 2001، أو العمل على الأقل -في حال عدم انضمامها لهذه الاتفاقية -على الاستفادة مما ورد فيها من أحكام يمكن أن تساهم في تأمين الحماية القانونية للتراث الثقافي المغمور بالمياه القطرية؛ لأن هذه الاتفاقية شملت نصوص يمكنها أن تساعد على الحد من تشتت التراث الثقافي المغمور بالمياه ومن سوء استغلاله التجاري، وأن تضمن المحافظة على هذا التراث في المستقبل في موضعه، وأن تمتن قدرة الدول على تبادل وبناء القدرات المتصلة بهذا النوع من التراث. إلا أن أهم ما نوصي بالانتفاع به من اتفاقية اليونسكو لعام 2001 هو الالتزام ب " التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه"؛ نظرا لأهمية الالتزام بمبدأ التعاون لدولة قطر، لأن جهودها وحدها لن تكون كافية لحماية تراثها الثقافي المغمور بالمياه؛ لأنها تعد جزءا من منطقة الخليج التي تشكل منظومة بيئية واحدة، تتأثر بممارسات البلدان المجاورة. إن التعاون الدولي الذي ندعو للالتزام به، هو التعاون الفعال على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، ويشمل كل ما يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وبصفة خاصة، كل ما يتصل بتبادل المعلومات والخبرات والمبادرات المشتركة وإنشاء الآليات لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون هذا التراث. في الختام، نثني على جهود دولة قطر في اهتمامها بتراثها الثقافي بشكل عام، ونجدد دعوتنا لها لتعزز الحماية القانونية لتراثها الثقافي المغمور بالمياه تحديدا، بسن تشريعات محلية جديدة تتلاءم مع المستجدات الدولية العلمية والأمنية والاقتصادية. كما نشجعها على الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كلما كان ذلك مناسبا لمصالحها. مع تأكيدنا لها على ضرورة أن تسعى دوما لزيادة التنسيق بينها وبين دول الجوار، في كل ما يحمي تراثها الثقافي ويحافظ عليه، انطلاقا من واجب الدول بأن تستخدم لحماية تراثها الثقافي المغمور بالمياه أفضل الوسائل المتاحة لها، وكل ما لديها من قدرات، بهدف تنمية الإحساس الوطني لدى شعويها والحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية للأجيال الحالية والمقبلة |
|---|
عناصر مشابهة
-
منظمة اليونسكو وتعزيز الحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه
بواسطة: الأشهب، إسماعيل أحمد منشور: (2018) -
المركز القانوني للشركات القابضة: بين قصور النص والخلط في المفهوم
بواسطة: ملحم، باسم محمد منشور: (2016) -
الحماية القانونية للآثار العامة وفقا للقانون القطري: دراسة مقارنة
بواسطة: المري، سعيد حمد محمد منشور: (2020) -
النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة
بواسطة: سيف، يوسف علي عبدالنور عبدالجبار منشور: (2020) -
الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر
بواسطة: عبدالصدوق، خيرة منشور: (2021)
