النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System of Corruption Crimes in Qatar Law: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | سيف، يوسف علي عبدالنور عبدالجبار (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الوريكات، محمد عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 95 |
| رقم MD: | 1097400 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
424
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقف قانون العقوبات القطري مقارنة بالقانون الأردني (قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014، قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) ومدى توافقها مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها وجود قصور تشريعي في التشريعات الناظمة لموضوع مكافحة الفساد في دولة قطر، والمتمثل بعدم وجود قانون خاص بمكافحة الفساد، يحدد الإطار القانوني لجرائم الفساد وآليات مكافحته والعقوبات المقررة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، فما زال تنظيم موضوع مكافحة الفساد من الناحية التشريعية مناطا بقانون العقوبات لسنة 2004. ووجود بعض القصور في القانون المقارن ممثلا بعدم تنظيم بعض من صور الفساد المشار إليها في الاتفاقية، كذلك وجود توافق كبير بين ما جاء بسياق أحكام قانون العقوبات القطري مع ما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حول اتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والقانونية لتجريم أفعال الفساد بمختلف صورها. إضافة إلى وجود توافق كبير بين السياسة التشريعية القطرية من جهة والأردنية من جهة أخرى في مواجهة جرائم الفساد بكافة أشكالها وصورها، من خلال تبنيها ذات السياسة التي أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، مع وجود بعض الاختلافات بحسب طبيعة وخصوصية كل دولة، وبسبب الإمكانيات الاقتصادية للدولتين، وظروفها السياسية والاجتماعية. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها: دعوة الجهات المختصة في دولة قطر إلى سن تشريع خاص بمكافحة الفساد بكافة صوره، أسوة بالأردن، التي وضعت تشريعا خاصا بمكافحة الفساد، تماشيا مع ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003. إضافة إلى توصية المشرع القطري بوضع نص قانوني صريح وواضح يوجب تسليم المجرمين في جرائم الفساد بكافة صورها، وليس فقط جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (66) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (4) لسنة 2010. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التقادم في جرائم الفساد: دراسة مقارنة في التشريع الأردني والتشريع القطري
بواسطة: الوارد، عبدالله راشد منشور: (2020) -
النظام القانوني لجرائم الاختلاس في التشريع الجزائري
بواسطة: محدة، فتحي منشور: (2023) -
السكر أو التخدير وأثره على القصد الجنائي في القانون القطري: دراسة مقارنة
بواسطة: الكواري، أحمد يوسف أحمد علي منشور: (2021) -
النظام القانوني لمعادلة الشهادات الدراسية في القانون القطري: دراسة مقارنة
بواسطة: الشمري، ناصر مناور دهميش الفداغي منشور: (2020) -
التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
بواسطة: فروانة، ياسمين أحمد منشور: (2018)
