| LEADER |
03066nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1569261 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|9 322428
|a مومن، محمد
|e مؤلف
|q Moamen, Mohammed
|
| 245 |
|
|
|a دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 373 - 407
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري. واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: شروط تقرير حق البائع في دعوى الفسخ وإجراءاتها، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: شروط تقرير حق البائع في دعوى الفسخ، والمطلب الثاني: إجراءات دعوى الفسخ. وكشف المبحث الثاني عن: آثار دعوى فسخ بيع المتجر، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين، والمطلب الثاني: آثار الفسخ بالنسبة للغير. وأكدت الدراسة على ان عقد الإيجار هو عقد لا يخرج المال من ذمة صاحبة ويقتصر أثره على إدارة هذا المال واستغلاله فقط، وأن المشترى باعتباره مالكا تحت شرط فاسخ له حق الإدارة، وهو في إدارته يعتبر نائبا عن البائع، وبالتالي فإن هذا العقد يبقى نافذا بالرغم من فسخ ملكية من أجراه فلا يفسخ ولا يسترد المتجر قبل نهاية عقد الإيجار. وختاما توصلت الدراسة إلى أن المشرع القطري جاء في تنظيمه لحق بأحكام قانونية خاصة، تميزه عن حق الفسخ المقرر في القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبيع، فلبائع المتجر ممارسة حقه في الفسخ ولو تصرف المشترى في المتجر لشخص آخر، كما له ذلك في حالة إفلاس المشترى. وأوصت الدراسة بضرورة معالجة الأوضاع القانونية بعد الفسخ؛ لأن اللجوء إلى القواعد العامة يمكن أن يوصل إلى نتائج لا تتفق مع طبيعة المتجر، وينتج عن ذلك بعض الإشكالات في التطبيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a قطر
|a القوانين والتشريعات
|a القانون التجاري
|a فسخ بيع المتجر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|l 002
|m س10, ع2
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 010
|
| 856 |
|
|
|u 1535-010-002-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 810187
|d 810187
|
