المستخلص: |
يقدم هذا المقال دراسة سياسية واقتصاديّة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، انطلاقًا من المقاربات النظرية المتعلقة بالعلاقة بين الانقلابات العسكرية والاقتصاد. وسوف يركّز على الخلفية الاقتصادية التي سبقت محاولة الانقلاب ، وسيناريوهات الأزمة الاقتصادية التي ضختها المؤسسات الدولية، وأهداف إدارة التصور لمحاولة الانقلاب. وفي الوقت ذاته، سيُفصَح بالتفصيل عن القوة الاقتصادية الهائلة التي تبلغ مليارات الدولارات، لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية المنفّذة لمحاولة الانقلاب، وعن هياكل الشركات القابضة التي تمتلكها أو التي هي على ارتباط بها، ومؤسساتها الاقتصادية الشاملة على مستوى العالم؛ من شركات برمجية وطبية ومراكز تسوق ومستشفيات ومدارس. وبعد تقييم مؤشرات الأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد التركي في العقد الماضي، سيتمّ تأكيد استحالة أن تحظى محاولة الانقلاب المحرومة من أي أساس اقتصادي واجتماعي متين بدعم شعبي واسع لاستهدافها شخص الرئيس رجب طيب أردوغان فقط؛ لعدم وجود أزمة اقتصادية أو خطر ركود في البلاد.
This article presents a political and economic study of the failed military coup attempt on 15 July 2016, adopting a theoretical approach on the relationship between the military coups and the economy. It will focus on economic background during the pre-coup period to support its argument. Similarly, the article will examine the multi-billion dollar business empires run by the Gülenists. The paper concludes that the strong performance of the Turkish economy in the last decade, the lack of an economic crisis or the risk of a recession in the country, make it impossible for a coup attempt to garner a massive public support.
|