ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بوت - BOT) ودورها في التنمية

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كرواد، محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 283 - 312
رقم MD: 813555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بوت-BOT (ودورها في التنمية. وذكر البحث أن الأسلوب السائد للقيام بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية إبان عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي هو أن تقترض الحكومة من الدول الأجنبية أو من البنوك الدولية أموالاً لإنشاء مشروعات البنية التحتية اللازمة للتنمية حتى تعوض عقود الاستثمار الطويلة التي كانت المستعمرات " الدول النامية" من خلالها تعتبر مصدر للمواد الخام للدول الاستعمارية التي بنت ثرواتها من نزف موارد تلك الدول ثم تصنيعها وبيعها لها بأثمان باهظة. واشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: ماهية عقود البوت (BOT)، وتضمن المطلب فرعين، الفرع الأول: تعريف عقود البوت، الفرع الثاني: أنواع وطبيعة عقود البوت (BOT). المطلب الثاني: تنظيم وتمويل عقود البوت (BOT)، وتطرق المطلب لفرعين، الفرع الأول: التنظيم القانوني لعقود البوت في التشريع الليبي، الفرع الثاني: تمويل عقود البوت. واختتم البحث بعدد من النتائج: ومنها: إن عقود البناء والتشغيل ونقل ملكية (البوت) وباعتبارها من العقود المستحدثة التي تخلط بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فلابد من توخي الحذر في حال تعاقد الدولة وفق هذا النظام، وعلى الدولة أن تتبني سياسة واضحة فيما يتعلق بنوعية المشاريع التي يمكن تنفيذها وفق هذا النظام والمشاريع التي سيتم تنفيذها باستخدام أسلوب التمويل العادي الذي تتولي فيه جهة الإدارة تمويل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التي تقترضها من المصارف، واوصي البحث بإصدار تشريع خاص ينظم هذا النوع من العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018