النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة العربية السعودية
| العنوان بلغة أخرى: |
The legal framework of built, operate and transfer Saudi Arabia B.O.T. |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البسام، بسام بن عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العساف، فيصل بن صطوف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | جدة |
| التاريخ الهجري: | 1431 |
| الصفحات: | 1 - 126 |
| رقم MD: | 752366 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الملك عبد العزيز |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والإدارة |
| الدولة: | السعودية |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إنَّ نظام عمليات البناء والتشغيل ثم التحويل (البوت) B.O.T. يُعَدُّ أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حاليًّا على مستوى العالم، لإقامة وتمويل مشروعات البنية الأساسية بواسطة القطاع الخاص. حيث تعهد الدولة إلى إحدى شركات القطاع الخاص، بموجب اتفاق بينهما، تولّي مهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتيازًا بإدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفي لاسترداد أصل التمويل، بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من المشروع، مع التزامها بنقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وتعلُّقه بكثيرٍ من العناصر القانونية، فقد وقع الاختيار على أن يكون موضوعًا للبحث التكميلي المطلوب من الباحث لنيل درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك عبد العزيز. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار بعض النظم المطبِّقة لهذه العقود، ومقارنة التجارب الخاصة بالمملكة بها، ـ رغم محدوديتهاـ. واقتصر البحث على دراسة عقود (البوت) التي تبرم بين الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية، وبين أشخاص القانون الخاص، يستوي في ذلك أن يكون فردًا أو شركة أو اتحاد شركات (كونسورتيوم). وسواء كان الشخص الخاصّ وطنيًّا أم أجنبيا. ولقد أثار التوسع في تطبيق عقد (البوت) كثيرًا من الإشكالات الفقهية والقضائية؛ التي لم تُبحث من قبل بحثًا فقهيًّا شرعيًّا، سيما وأن المملكة العربية السعودية تطبِّق أحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء وتتخذها منهجًا في الدولة لكافة المعاملات. ويأمل الباحث في معرفة تكييف هذا العقد وحكمه في الشريعة الإسلامية. وقد اشتملت هذه الدراسة لعقود (البوت) على خمسة فصول رئيسية، ومباحث فرعية بينت النظام القانوني لهذا العقد بكافة جوانبه، وأصَّلت الحكم الشَّرعي للعقد بأساس سليم يستند إلى جملة من الأدلة الشرعية الفقهية والمقاصد الشرعية من عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك. وانتهت الدراسة إلى أنَّ تجربة عقد (البوت) أثبتت أنَّ لهذا العقد إيجابيات وسلبيات. ونادى الباحث إلى ضرورة إيجاد حلٍّ لتلك العيوب، وذلك بضرورة وضع تشريعٍ عامٍّ يضبط مسألة التعاقد بنظام (البوت)، ويضمن تقصير مدة العقد التي قد تصل إلى تسعٍ وتسعين سنة، بما لا يتجاوز ثلاثين سنة، وببطلان شرط الاحتكار، ووضع حدٍّ أقصى للتمويل الداخلي متى كان المستثمر أجنبيًّا، ووضع حدٍّ للإفراط في منح المزايا للعقود المرتبطة بنظام (البوت)، وقصر هذه المزايا على إزالة العقبات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وفي حدوده، دون سواها من المزايا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية في عقد البوت B.O.T في مجالات البناء والتشغيل ونقل الملكية
بواسطة: بولغاب، آمال منشور: (2015) -
التحكيم في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) والعقود المرتبطة بها: دراسة مقارنة
بواسطة: الحداد، خالد وليد إسماعيل منشور: (2017) -
الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T
بواسطة: يونس، تهانى مصطفى محمد منشور: (2016) -
تحديد المخاطر وإدارتها في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: الكناعنة، دانية عبدالله محمد منشور: (2016) -
نموذج مقترح للقياس المحاسبي الحكومي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية .B. O. T في ضوء معايير المحاسبة للقطاع العام: دراسة تجريبية
بواسطة: طوسون، أسماء نبيل نادي منشور: (2018)
