ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم السؤال المشروع: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الخياط، محمد بلو بن محمد بن يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 457 - 518
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن حكم السؤال المشروع. استخدم البحث المنهج الفقهي والمقارن. واشتمل البحث على التمهيد، وستة مباحث رئيسة. التمهيد تضمن حكم السؤال باختلاف الأحكام التكليفية. ثم انتقل في المبحث الأول إلى أقوال أهل العلم بأدلتها عن حكم من سأل لحاجة. والمبحث الثانى كشف عن حكم سؤال تحمل حمالة. والمبحث الثالث اشتمل على حكم سؤال من أصابته فاقه. والمبحث الرابع تضمن حكم سؤال من أصابت ماله جائحة. كذلك جاء في المبحث الخامس التعرف على حكم سؤال القرض أو العارية وسؤال اليسير الذي جرت به العادة كشسع النعل أو شرب الماء. والمبحث السادس أبرز حكم سؤال ابن السبيل. وتوصلت نتائج البحث إلى إن العلماء اختلفوا في حكم من امتنع عن المسألة حتى مات على قولين، والذي يظهر رجحانه وجوب السؤال للمضطر، ووقوع الإثم على من امتنع عن السؤال حتى مات. كما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة سؤال من تحمل حمالة، حتى يؤديها؛ لأنها مما تباح فيها المسألة. وأوضحت النتائج جواز سؤال القرض والعارية واليسير الذي جرت به العادة: كشرب الماء، وشسع النعل وذلك لا يدخل في المسألة المذمومة. وأخيرا ًيجوز لابن السبيل أن يسأل الناس أموالهم؛ لأنه مسافر، غريب، منقطع عن أهله وماله، وإن كان غنياً في بلده، فهذه ضرورة، تبيح له المسألة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة