ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنفاق التنموي ودوره في تطوير التعليم الجامعي وزيادة فرص التوظيف الحكومي في عهد الملك خالد

المصدر: سجل اللقاء العلمي الثاني: من تاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود
الناشر: جامعة الملك خالد - كرسي الملك خالد للبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرميح، صالح بن رميح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Remaih, Saleh Remaih
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: أبها
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: سجل اللقاء العلمي الثاني ، كرسي الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود جامعة الملك خالد بن عبدالعزيز ، المملكة العربية السعودية
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 5 - 52
رقم MD: 814771
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة دور الإنفاق التنموي في تطوير التعليم الجامعي وزيادة فرص التوظيف في القطاع الحكومي في عهد الملك خالد. واشتملت الدراسة على أربعة محاور أساسية: ناقش أولها منطلقات الخطط التنموية وأبعادها الرئيسة في عهد الملك خالد، أما المحور الثاني فاهتم بالإنفاق التنموي وواقع التعليم الجامعي في ضوء جهود الملك خالد لتطويره، بينما ركز المحور الثالث على رصد انعكاسات سياسات الملك خالد التنموية وما تتضمن من إنفاق استثماري على قطاع التوظيف الحكومي في المملكة العربية السعودية، في حين عرض المحور الرابع أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة. وقد انتهت تلك الدراسة إلى أن عهد الملك خالد قد تميز بعدة سمات كان لها الدور الفاعل في الإنجازات التنموية التي تحققت في عهده -رحمه الله -كالاستمرار في التوسع ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومناشطهما والتي قد ارتكزت على تنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية الإنمائية والصناعية والإنتاجية المتنوعة. وقد أكدت الدراسة أن الأنفاق التنموي في عهد الملك خالد أسهم في زيادة النمو التعليمي المتصاعد في جميع المراحل الدراسية بما في ذلك الجامعات، فخطة التنمية الثانية تحديدا أسهمت في تحقيق التنوع والنمو في قطاع التعليم من حيث تطور مستوى البرامج على مختلف المستويات التعليمية، أو التوسع في أعداد الطلبة المسجلين في التعليم العام أو في مجال تعليم البنات، فضلا عن ذلك فقد أبرزت الدراسة أن عهد الملك خالد شهد إصلاحات إدارية واسعة انعكست بالإيجاب على التوسع في التوظيف بالقطاع الحكومي والذي رافقه نموا في حجم المرافق والخدمات التنموية.