ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الاستعجالي وإيقاف صرف الاعتماد المستندي: تعليق على أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2443 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 في ملف استعجالي عدد 2011.1.2319

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: المهداوي، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 345 - 352
رقم MD: 815125
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة الي التعرف على القضاء الاستعجالي وإيقاف صرف الاعتماد المستندي تعليق علي أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2443 بتاريخ 21 أكتوبر2011 في ملف استعجالي عدد 2011.1.2319. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الوقائع. ثانياً: الحيثيات. ثالثاً: المنطوق: فبعد التأمل أصدر رئيس المحكمة أمره القاضي بتأجيل صرف الاعتماد المستندي للبنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة محمد الخامس، وذلك لفائدة شركة جرين لاند كروب، بمبلغ 44200 دولار امريكي يوم 23.10.2011، إلى حين التسوية النهائية للنزاع القائم بين المدعية والمدعي عليها الاولي مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. رابعاً: التعليق: فالاعتماد المستندي موضوع دعوي إيقاف الصرف هو اعتماد مستندي لا رجعة فيه، وهذا الأخير وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولة، أنه في حالة السكوت عن تحديد ما إذا كان قطعياً-لا رجعة فيه-أو غير قطعي وبموجب هذا النوع من الاعتمادات فإن تعهد كل من البنك المصدر والبنك المؤيد إن وجد يعتبر تعهداً نهائياً وباتاً لا رجوع فيه. وختاماً تجدر الإشارة إلى أن القضاء الاستعجالي المغربي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضي إلى توحيد اجتهاده، وذلك بالقول بإيقاف صرف الاعتماد المستندي، إذا كانت بضاعة وردت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو شابتها حالة الغش، وذلك انسجاماً مع ما هو متعارف عليه دولياً في هذا الموضوع، إضافة الي استقرار المعاملات التجارية التي تستوجب نوعاً من الثقة والوضوح للمتعاملين في هذا الميدان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة