المستخلص: |
نستخلص مما سبق أن الموظف العمومي يستفيد من رخص للتغيب تعتبر هي الأصل باعتبار أنها منصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ورخص استثنائية منصوص عليها في نصوص خاصة ذكرنا بعضها فقط نظرا لتعددها، ونتمنى من المشرع أن يضيفها إلى بقية الرخص النصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال، كما أن الموظف أو العون المتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، أي المتعمد الانقطاع عن عمله، فإنه يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص طيها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
|