ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية للحكم بإيقاف تنقيذ القرارات الإدارية

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: الدراري، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Darari, Ahmed
المجلد/العدد: ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 139 - 150
رقم MD: 815191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
LEADER 03652nam a22002057a 4500
001 1574207
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الدراري، أحمد  |g Al-Darari, Ahmed  |e مؤلف  |9 105921 
245 |a الطبيعة القانونية للحكم بإيقاف تنقيذ القرارات الإدارية 
260 |b إدريس كركين  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 139 - 150 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية للحكم بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية. وتطرق البحث إلى الحديث عن القرار الإداري بأنه يعد من أكثر الوسائل القانونية التي تستعين بها الإدارة لتحقيق أغراضها لاتصاله المباشر بالأفراد وتعلقه بأموالهم ومصالحهم بل وبحرياتهم أحياناً، فضلاً عن كونه يعد الأسلوب الوحيد لمباشرة الإدارة لبعض أنشطتها. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الحكم بإيقاف التنفيذ حكم وقتي وذلك من خلال فقرتين: أوضحت الفقرة الأولى الطبيعة الوقتية للحكم بإيقاف التنفيذ بحيث يذهب بعض الفقه إلى أن طبيعة الحكم تحدد وفق طبيعة الطلب الذي صدر فيه الحكم وما قضي به، حيث يري أن طلب إيقاف التنفيذ لا ينطوي على أي مطالبة بحق أو مركز قانوني موضوعي كبطلان أو إلغاء التنفيذ، بل يرمي فقط إلى الحصول على إجراء وقتي هو إيقاف التنفيذ مؤقتاً ريثما يتم الحسم في جوهر النزاع. وكشفت الفقرة الثانية عن الآثار المترتبة على الطبيعة الوقتية للحكم بإيقاف التنفيذ. واستعرض المطلب الثاني الحكم بإيقاف التنفيذ حكم قطعي وذلك من خلال فقرتين: ذكرت الفقرة الأولى الطبيعة القطعية للحكم بإيقاف التنفيذ. واشتملت الفقرة الثانية على نتائج الطبيعية القطعية للحكم بإيقاف التنفيذ بحيث إن الحكم بإيقاف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء ولا يقيد المحكمة عند نظره موضوعاً، كما أنه باعتباره حكماً قطعياً له مقومات الاحكام وخصائصها، يحوز حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة تقديم طلب جديد للبت فيه مرة أخري، بحيث تتقيد المحكمة به طالما لم تتغير الظروف التي كانت موجودة وقت إصداره. واختتم البحث موضحاً أن القضاء المغربي قد استقر على مناقشة الدفوع الفرعية والرد عليها قبل فحص موضوع الطلب المتعلق باستصدار حكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الاحكام القضائية  |a تنفيذ القرارات  |a القرارات الادارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 007,008  |m ع7,8  |o 1589  |s مجلة المنبر القانوني  |t Legal Forum  |v 000 
856 |u 1589-000-007,008-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 815191  |d 815191 

عناصر مشابهة