ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تشغيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى القطاع الخاص بين القانون والواقع

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: أمزيان، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amezzian, Mohammed
المجلد/العدد: ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 167 - 184
رقم MD: 815195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

231

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بين القانون والواقع". وقسم البحث إلى محورين: تطرق المحور الأول إلى الحديث عن الحماية القانونية لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول الحماية القانونية القبلية لحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الشغل وذلك من خلال فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى إقرار مبدأ المساواة بين الاجراء ونبذ التمييز بسبب الإعاقة. وتحدثت الفقرة الثانية عن إلزامية إخضاع ذوي الاحتياجات الخاصة للفحص الطبي المسبق والتصريح به. واشتمل المطلب الثاني على الحماية القانونية البعدية لتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال فقرتين: تطرقت الفقرة الأولى إلى الحديث عن الأعمال الممنوعة على الاجراء ذوي الاحتياجات الخاصة وقسمت إلى نقطتين: ذكرت النقطة الأولى الاعمال الممنوعة على الاجراء ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث طبيعتها. واستعرضت النقطة الثانية الحماية من العمل الليلي. وكشفت الفقرة الثانية عن الحماية من الفصل بسبب الإعاقة والراحة الأسبوعية وذلك من خلال نقطتين: أظهرت النقطة الأولى الحماية من الفصل بسبب الإعاقة. وتضمنت النقطة الثانية الحق في الراحة الأسبوعية. وتناول المحور الثاني واقع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول أسباب قلة تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال فقرتين: تحدثت الفقرة الأولى عن العوامل الذاتية. وأشارت الفقرة الثانية إلى العوامل الموضوعية. وأبرز المطلب الثاني سياسة وتدابير تحفيزية لتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال فقرتين: بينت الفقرة الأولي الوسائل البديلة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرضت الفقرة الثانية إقرار تدابير تحفيزية لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة. واختتم البحث مشيراً إلى وضع وحكر بعض المهن لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم، بالإضافة إلى التشديد في عدم فصل الأجير الذي أصبح في وضعية إعاقة بسبب حادثة شغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018