ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للغير بين ثبوت تاريخ العقد وتقييده

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: الغنوبي، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 153 - 180
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 815208
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المركز القانوني للغير بين ثبوت تاريخ العقد وتقييده. اشتمل البحث على فقرتين أساسيتين. الفقرة الأولى تحدثت عن مركز الغير وثبوت تاريخ العقد، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: من لا يعتبر " غيرا" عند ثبوت تاريخ العقد، والمطلب الثانى: من يعتبر " غيرا" عند ثبوت تاريخ العقد. أما الفقرة الثانية خصصت لمعرفة الغير وتقييد العقد وإشهاره، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الغير حسن النية وحجية تقييد العقد بالسجل العقاري، والغير سيء النية وحجية تقييد العقد بالسجل العقاري. واختتم البحث بملاحظة مدى تأثير تقييد الحقوق العينية في السجل العقاري بحسن نية الطرف المقيد للحق، بحيث إن حسن النية هو الذي يعمل على ضمان إنشاء الحق بصورة أبدية، ومن هنا تجلى الوظيفة الإنشائية لحسن النية، ذلك أن التقييد للحقوق العينية لا يضمن بقائها للطرف المتصرف إليه إذا لم يكن هذا الأخير حسن النية. كما تبين أنه على الرغم من وضوح الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية بشأن الدور الإنشائي للتقييد، فإن هذا لا يحافظ على الحق المقيد بصورة مطلقة إذا ما كان الشخص المقيد سيء النية، فالدور الهام لاستقرار مثل هذه الحقوق موكول إلى توافر حسن النية للطرف المقيد وإجراء التقييد. كما أشار إلى أن توافر حسن النية وحده لا يكفي إذا لم يجر التقييد، بالإضافة إلى أن التقييد غير المقرون بحسن النية لا يجدي نفعا ً، وبالتالي فتوافر حسن النية وإجراء التقييد أمران ضروريان في مجال التحفيظ العقاري، وذلك للمحافظة على الحقوق وضمان استقرارها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5205