المستخلص: |
مشكلة الدراسة: يبحث الباحث عن إجابة للتساؤل الرئيس في هذا البحث وهو: ما هي أحكام وعقوبات تهريب الأسلحة والذخائر في النظام السعودي؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى معرفة جريمة تهريب الأسلحة والذخائر في النظام السعودي والفقه الإسلامي؛ وإيضاح إجراءات ضبطها جنائيا. والوقوف على أحكامها وعقوباتها النظامية والحالية. منهج الدراسة: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل من خلال وصف ظاهرة تهريب الأسلحة والذخائر، وتحليل المواد الواردة بشأنها في النظام السعودي. أهم النتائج: 1- خصص المنظم السعودي ديوان المظالم للنظر في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر؛ بينما الاختصاص في الواقع للمحاكم الجزائية. 2-يوجد تداخل في أعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والمحاكم الجزائية. 3-لا يعاقب المنظم السعودي الأحداث بأي عقوبة واردة في الأنظمة. أهم التوصيات 1- تكون جهة الاختصاص في المادة الرابعة والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر للمحكمة الجزائية بدلا عن ديوان المظالم. 2-إلغاء اللجان الإدارية المختصة بتوقيع العقوبات الواردة في جميع الأنظمة التعزيرية؛ مقابل إنشاء محكمة نظامية تختص بتطبيق أحكام الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية. 3-إنشاء مكتب اتصال وتعاون دولي سعودي لمكافحة تهريب الأسلحة والذخائر؛ يهتم بالتنسيق وتبادل المعلومات، ومطاردة المهربين وتسليمهم. أهم المقترحات: إعداد دراسة عن تهريب الأسلحة والذخائر في القانون الدولي.
|