ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حماية القضاء الإداري للحريات الأساسية في مواجهة الإدارة

العنوان المترجم: The Administrative Justice Protection of Fundamental Freedoms Against the Administration
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بوبكر، شاربي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن خشيبة، بن عطية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 274 - 285
DOI: 10.37167/1677-000-001-023
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 815274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
LEADER 03893nam a22002657a 4500
001 1574309
024 |3 10.37167/1677-000-001-023 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 424939  |a بوبكر، شاربي  |q Boubakr, Sharbi  |e مؤلف 
242 |a The Administrative Justice Protection of Fundamental Freedoms Against the Administration 
245 |a حماية القضاء الإداري للحريات الأساسية في مواجهة الإدارة 
260 |b جامعة زيان عاشور الجلفة  |c 2016 
300 |a 274 - 285 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن" حماية القضاء الإداري للحريات الأساسية في مواجهة الإدارة". وتناول البحث عدة مباحث وهم: المبحث الأول: الحريات الأساسية في إطار مبدأ المشروعية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم الحريات الأساسية، المطلب الثاني: مفهوم مبدأ المشروعية. المبحث الثاني: سلطات القاضي الإداري في إطار حماية الحريات الأساسية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: رقابة مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بالحريات الأساسية، المطلب الثاني: تقويم عمل الإدارة. المبحث الثالث: سلطات القاضي الإداري في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الأمر بالغرامة التهديدية، المطلب الثاني: مدي فعالية سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في مجال تنفيذ أحكامه وأوامره وقراراته الصادرة ضدها. واختتم البحث موضحاً أن للرقابة القضائية دور مهم وبارز في حماية الحريات الأساسية، إلا أن هذا الدور وهذه الرقابة تحتاج إلي دعم إضافي من النصوص القانونية تمنح صلاحيات أكثر للقاضي الإداري، وهو يواجه قرارات إدارية غير مشروعة تمس بالحريات الأساسية، خاصة في ظل غياب نصوص تسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر من شأنها العمل أكثر على تنفيذ أحكامه وقراراته لا سيما وأن الغرامة التهديدية تبقي وسيلة مالية فقط، وما دامت تدفع من المال العام ومن الخزينة العمومية وفي ظل غياب الوعي والتحلي بالمسؤولية من طرف ممثلي الهيئات الإدارية، فإن مصطلح " دولة القانون" يبقي حبراً على ورق ويبقي مجرد شعار يحتاج إلي تفعيل علي أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a القضاء الإداري  |a القانون الإدراي  |a الجزائر 
700 |9 434859  |a بن خشيبة، بن عطية  |e م. مشارك  |q Bin Khashibah, Bin Attiah 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 023  |e Journal of Afak for Sciences  |f āfāq li-l-ՙulūm  |l 001  |m ع1  |o 1677  |s مجلة آفاق للعلوم  |v 000  |x 2507-7228 
856 |u 1677-000-001-023.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
999 |c 815274  |d 815274