ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاضي الإداري والمنازعات المتعلقة بالإحالة على التقاعد

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 89 - 135
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن القاضي الإداري والمنازعات المتعلقة بالإحالة على التقاعد. وتناولت الدراسة مطلبين رئيسين وهما، المطلب الأول: المنازعات المتعلقة ببداية الإحالة على التقاعد: حيث يعتبر الوصول إلى التقاعد الوسيلة العادية للخروج من الوظيفة العمومية، وذلك ببلوغ سن التعاقد، وهو الوصول إلى الحد القانوني الأقصى في الوظيفة في عمر الموظف، ولا يمكن له تجاوزها، إذ يعتبر عادة أنه وصل إلى أقصي فترة في العمر، والتي يمكن أن يبقي فيها مستمراً في العمل؛ فبالتالي تعتبر الإحالة علي التعاقد في هذا السن الأقصى هي إحالة حتمية علي التقاعد بحكم القانون، كما تناول المطلب، أولاً: تنوع المنازعات الإدارية ذات الصلة بالتعاقد، ثانياً: رفض الإدارة تسوية وضعية الموظف المحال علي التعاقد. المطلب الثاني: خدمة السكن الوظيفي: حيث يعتبر موضوع السكن من بين المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ لدي شريحة عريضة من الموظفين والاعوان، وذلك اعتباراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في الحياة الاجتماعية للموظفين كما تضمن المطلب، أولاً: السكن الوظيفي، ثانياً: حقوق والتزامات الموظفين المسكنين، ثالثاً: لجوء الإدارة إلى وسائل الاجبار من أجل اخلاء السكن الوظيفي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الإدارة ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من أجل ضمان الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي لكل الموارد البشرية التي تتوفر على الصفة التي تمنح لها حق الاستفادة، أو التعويض عن هذا الحق في حالة عدم قدرتها علي توفير المسكن؛ لضمان الحماية الاجتماعية للموارد البشرية، خصوصاً في ظل المعطيات التي تؤكد الارتفاع الصاروخي لأثمنة العقار بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة