ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بين حداثة النص القانوني ومتطلبات التنمية

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: تميم، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 55 - 65
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815323
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 03704nam a22002057a 4500
001 1574358
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a تميم، عادل  |e مؤلف  |9 199485 
245 |a الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بين حداثة النص القانوني ومتطلبات التنمية 
260 |b محمد لشقار  |c 2017  |g مارس 
300 |a 55 - 65 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بين حداثة النص القانوني ومتطلبات التنمية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: اختصاصات وهيكلة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتضمن، أولاً: اختصاصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومنها، مد مجلس الجهة كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، ثانياً: هيكلة وتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع: حيث تدير الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة، وتتألف من رئيس مجلس الجهة رئيساً ومن الأعضاء المزاولين مهامهم. المحور الثاني: الموارد البشرية والمالية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع: ومن أجل القيام بالوكالة بمهامها حدد لها القانون التنظيمي للجهات موارد بشرية ومالية وتتمثل الموارد البشرية للوكالة في، أولاً: مدير الوكالة، ثانياً: المستخدمين: ويتكونون من الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقاً للنظام الأساسي الذي ستحدده لجنة الاشراف والمراقبة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن حداثة النص القانوني وعدم استكمال تشكيل الوكالات من حيث برامج عملها أو موارد البشرية أو المالية، أو من حيث تجهيز مقرات العمل؛ تبقي من المسائل التي تبرز إشكالية التنزيل الفعال والسليم للمؤسسات حيث ما يتوفر إلي حين هذا الوقت، تعيين مدراء هاته الوكالات فقط، بالرغم من أن مقتضيات القانون التنظيمي للجهات في المادة 144 تنص علي أن الوكالة تشرع في مزاولة مهامه من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الاولي من المدة الانتدابية لمجلس الجهة، وهي المدة التي تم تجاوزها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a النصوص القانونية  |a المجالس الجهوية  |a الوكالة الجهوية  |a البرامج التنموية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 002  |m ع2  |o 1689  |s منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية  |t Publications of Legal Journals - A series of administrative books  |v 000  |x 9282-2421 
856 |u 1689-000-002-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 815323  |d 815323