ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني الأقرب في التط...>الوصف

النظام القانوني الأقرب في التطبيق على عقد أوتمويل المشاركة

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: عبيابة، إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 139 - 151
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | الشركات التجارية | تمويل المشاركة | شركات المساهمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" النظام القانوني الأقرب في التطبيق على عقد أو تمويل المشاركة". وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مدي إمكانية تطبيق النظام القانوني للشركات التجارية على تمويل المشاركة، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة للنظام القانوني لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة أو بالأسهم، ثانياً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة المحاصة. الفقرة الثانية: مدي قابلية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام الشياع أو شبه الشركة، ثانياً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام عقد الشركة. واختتمت الدراسة ذاكرة إنه لا مانع يحول دون العمل بتمويل أو عقد المشاركة في إطار شكل شركة، طالما أن هذه الأخيرة ما هي إلا تقنية لتنظيم المقاولة أو النشاط، مع مراعاة القواعد الخاصة لعقد المشاركة، إلا أن الملاحظ أن العمل بذات العقد في شكل شركة المحاصة يعد أقرب إلي الصواب، انسجاماً بين ذلك العقد والخصائص التي تمتع به هذه الأخيرة، وإن كان للأطراف الحق في عدم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات لمباشرة عملية المشاركة تلك، ويكفي في هذه الحالة الاستناد إلي ما جاءت به المادة 80 إلي جانب القواعد العامة اللازمة في كل عقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.