LEADER |
03250nam a22002057a 4500 |
001 |
1574686 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a عبيابة، إسماعيل
|e مؤلف
|9 435112
|
245 |
|
|
|a النظام القانوني الأقرب في التطبيق على عقد أوتمويل المشاركة
|
260 |
|
|
|b محمد لشقار
|c 2016
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 139 - 151
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" النظام القانوني الأقرب في التطبيق على عقد أو تمويل المشاركة". وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مدي إمكانية تطبيق النظام القانوني للشركات التجارية على تمويل المشاركة، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة للنظام القانوني لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة أو بالأسهم، ثانياً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة المحاصة. الفقرة الثانية: مدي قابلية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام الشياع أو شبه الشركة، ثانياً: فرضية إخضاع تمويل المشاركة لأحكام عقد الشركة. واختتمت الدراسة ذاكرة إنه لا مانع يحول دون العمل بتمويل أو عقد المشاركة في إطار شكل شركة، طالما أن هذه الأخيرة ما هي إلا تقنية لتنظيم المقاولة أو النشاط، مع مراعاة القواعد الخاصة لعقد المشاركة، إلا أن الملاحظ أن العمل بذات العقد في شكل شركة المحاصة يعد أقرب إلي الصواب، انسجاماً بين ذلك العقد والخصائص التي تمتع به هذه الأخيرة، وإن كان للأطراف الحق في عدم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات لمباشرة عملية المشاركة تلك، ويكفي في هذه الحالة الاستناد إلي ما جاءت به المادة 80 إلي جانب القواعد العامة اللازمة في كل عقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a الشركات التجارية
|a تمويل المشاركة
|a شركات المساهمة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 001
|m ع1
|o 1688
|s منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال
|t Publications of Legal Journals Civil Law and Business Books Series
|v 000
|x 9282-2421
|
856 |
|
|
|u 1688-000-001-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 815633
|d 815633
|