ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانون لممارسة الشفعة في العقار الفلاحي

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: تخنوني، أسماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 47 - 65
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لممارسة الشفعة في العقار الفلاحي. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول شروط الشفعة في العقار الفلاحي وذلك من خلال أربعة مطالب: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن الشروط المتعلقة بالهدف. وكشف المطلب الثاني عن الشروط المتعلقة بالعقار المشفوع فيه وذلك من خلال عدة فروع: استعرض الفرع الأول الأرض الفلاحية الفضاء، وأوضح الفرع الثاني المستثمرة الفلاحية، أظهر الفرع الثالث حق الامتياز. وارتكز المطلب الثالث على الشروط المتعلقة بالتصرف وذلك من خلال عدة فروع: اشتمل الفرع الأول على عدم الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، وتحدث الفرع الثاني عن التصرف بعوض في المستثمرة الفلاحية، وكشف الفرع الثالث عن التنازل عن حق الامتياز، وتضمن الفرع الرابع إسقاط حق الامتياز. وذكر المطلب الرابع الشروط المتعلقة بالهيئة العمومية. وتناول المبحث الثاني إجراءات الأخذ بالشفعة في العقار الفلاحي وذلك من خلال مطلبين: عرض المطلب الأول الإجراءات في حالة التصرف بعوض. واستعرض المطلب الثاني الإجراءات في الحالات الأخرى. واختتم البحث مشيراً إلى أن تكيف أصحاب العقارات الفلاحية بالمساهمة الإجبارية في زيادة الطاقة الإنتاجية بغض النظر عن الصنف القانوني الذي ينتمي إليه العقار الفلاحي تحت طائلة سقوط حق الملكية (المادة 35 من قانون التوجيه العقاري)، بالإضافة إلى حضر البناء داخل المستثمرات الفلاحية عامة كانت أم خاصة، الواقعة في نطاق الأراضي الخصبة جداً أو الخصبة، وكل بناء يتطلب رخصة صريحة تسلم وفقاً للأشكال والشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية ( المادة 35 من قانون التوجيه العقاري). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421