| LEADER |
03068nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1574701 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بنعلي، هشام
|q Binali, Hesham
|e مؤلف
|9 193314
|
| 245 |
|
|
|a القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربى
|
| 260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2015
|g اكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 243 - 253
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن محاضر الضابطة القضائية رغم اختلافها من حيث القوة الثبوتية، والإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي كما رأينا سلفا، فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي الذي يتمتع بحرية في تكوين قناعته، انطلاقا مما يطمئن إليه ضميره من أدلة ووسائل إثبات شريطة تعليل حكمه أو قراره تحت طائلة البطلان (الفقرة 8 من المادة 365 ق.م.ج) وذلك حتى يتحقق اليقين القضائي الذي ينبني انطلاقا من اعتماد العقل والمنطق في فحص وتمحيص أدلة الدعوى، ومن هنا صاغ الفقه الجنائي مجموعة من الأسس واجب احترامها للوصول إلى اليقين القضائي عند الإدانة وهي: 1- اعتماد القاضي في حكم الإدانة على الأدلة المطروحة أمامه بشرط أن يكون لها أصل في أوراق الدعوي. 2- تقيد حكم الإدانة بمشروعية الدليل. 3- قيام حكم الإدانة على أدلة لا تتعارض مع العقل والمنطق. إن محاضر الضابطة القضائية كغيرها من الإجراءات المسطرية، تخضع لتنظيم القانون ورقابة القضاء، حيث لا يعتبر الإجراء صحيحا إلا إذا جاء مطابقا لأحكام القانون، ولهذا يتعين على ضباط الشرطة القضائية احترام الإجراءات المسطرية وتطبيقها كما هو منصوص عليها ضمن القانون والدستور، حتى يتحقق مبدأ شرعية الإجراءات، وبالمقابل ألا تهدر مجهوداتهم في البحث عن الأدلة والحجج نتيجة الدفوع الشكلية التي يكون الهدف منها بطلان المحضر واستبعاده عن وسائل الإثبات والتي قد يترتب عن ذلك إفلات الجاني من العقاب.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون الجنائى
|a المحاكم الجنائية
|a الأحكام القضائية
|a الضبطية القضائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 015
|l 009
|m ع9
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1589-000-009-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 815651
|d 815651
|
