ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طبيعة القرار القاضى برفض طلب تفويت سكن إدارى من حيث الخضوع لأجال معينة للطعن بالإلغاء: تعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 - 09 - 2013

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 251 - 259
رقم MD: 815781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة القرار القاضي برفض طلب تفويت سكن إداري "من حيث الخضوع لآجال معينة للطعن بالإلغاء"، وذلك من خلال تعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19/09/2013. وأوضحت الدراسة أن التعليق على القرار يقتضي التعريف أولا بالإطار القانوني المنظم لبيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين العموميين والعاملين بإدارات بموجب عقود، على أن يتم التطرق بعد ذلك لطبيعة القرار الإداري الرافض لتفويت الدولة لمسكن إداري من حيث خضوعه لآجال معينة للطعن بالإلغاء ضده، على ضوء الحكم موضوع هذا التعليق وفى الأخير يتم التطرق إلى وجهة نظر المؤلف في الموضوع. واشتملت الدراسة على عدة نقاط وهي على الترتيب: الإطار القانوني المنظم لبيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين، طبيعة القرار القاضي برفض طلب تفويت سكن إداري من حيث الخضوع لأجال معينة للطعن بالإلغاء ضده، على ضوء الحكم الإداري موضوع هذا التعليق، وكذا على ضوء أحكام واجتهادات قضائية أخرى صادرة في نفس الموضوع، واستنتاج، مع تحديد وجهة نظرنا حول طبيعة القرار. وختاما أكدت الدراسة على أنه كان على الطاعن أن يطعن في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه على اعتبار أنه هو المؤثر في مركزه القانوني، إذ أخرج المسكن الذي يشغله من المساكن القابله للتفويت، وليس في قرار السيد مدير الأملاك المخزنية القاضي برفض الاستجابة لطلبه، الذي هو مجرد قرار تنفيذي غير قابل للطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018