ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحلي مفردا والمحلي جمعا: دلالات عقود الوقف الوفاقية بجزيرة جربة في القرن 19 م

المصدر: مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية
الناشر: جامعة معسكر - مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: المريمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 243 - 287
ISSN: 2170-1822
رقم MD: 816038
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المحلّىِ مفرداً والمحلّىِ جمعاً: دلالات عقود الوقف الوفاقية بجزيرة جربة في القرن 19م. ذكر البحث أن جزيرة جربة مثلت خلال العصر الحديث، وإلى اليوم حالة خاصة لما فيها من اختلاف ديني ومذهبي بين سكانها مقارنة بباقي القطر التونسي. وأشار البحث إلى أن الوقف أصبح في هذه الظرفية، كما في العديد من الظرفيات السابقة، أداة من أدوات التجاذب-الصراع تارة والوفاق تارة أخرى بين القوى الاجتماعية الفاعلة، فلقد صاحبت الوقف معايير وترتيب فقهية منها ما يعود للعرف والعادة الأباضية ومنا ما يرجع إلى المدرسة الفقهية المالكية أو إلى نظيرتها الحنفية. وأظهر البحث أن محفوظات أملاك الدولة تتيح صنفاً آخر يتمثل في رسوم وقف تتعلق بجوامع تنكر الفاعلون الاهليون الاباضية المشرفون عليها لمذهبهم الأصلي واعتنقوا مذهب المالكية، وتنسب تلك الجوامع إلى جد مؤسس لعائلة فيقترن الجامع حينئذ بولي صالح او بزاوية. وأظهر البحث أن الأملاك الموقوفة في عادة الاباضية تنسب إلى " جماعة المصلين" ولا تنسب، مثلما تكون عليه رسوم أوقاف مساجد وجوامع وزوايا المالكية أو الحنفية إلى المكان. وأشار البحث إلى أن " جماعة المصلين" تعرف من خلال هوية أعضائه، فتذكر وثيقة جامع الشيخ مثلا كل نفر عضو في الجماعة باسمه وباسم أبيه وباسم عائلته، وينعت كل منهم " بالمكرم والأجل" ويوصف أربعة بصفة " الفقيه" وهو ما يدل على أن المؤسسة تتكون من فئة الفقهاء ومشايخ الدين والعلم ويكون البقية من الاعيان وهم اعيان المال. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المعايير الفقهية لم تكن محلياً في صياغة رسوم الوقف الوفاقية مقبولة من قبل الجميع، فقد وجد من كان رافضاً لها وطاعناً فيها وفي صحتها وصلوحيتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ينطلق عملنا من وثيقتين مستخرجتين من أرشيفات عائلية بجزيرة جربة (البلاد التونسية) تتعلقان برسوم أوقاف عامة وفاقية. تخص الوثيقة الأولى جامع وهبي والثانية جامع مستاوي وكلاهما فروع من الأباضية. ترجع مصادرنا إلى النصف الثاني من القرن 19 م أن أنها حررت بعد أكثر من قرن تقريبا من انتقال الجزيرة من وضع المشيخة التقليدي إلى وضع القيادة. نتج هذا الوضع عن المكانة التي أصبح عليها المالكية بالجزيرة. وكان يمثل هؤلاء بالفعل قوة من القوى المحلية. تستمد تلك القوة من تحالفها الموضوعي مع السلطة المركزية بتونس. وكانت مصادر أخرى أنتجتها المجموعات الأباضية المحلية تفيد أن فاعلين اجتماعيين وعائلات من أعيان الأباضية تخلوا عن انتمائهم المذهبي الأصلي تماما واعتنقوا التفكير المذهبي المالكي الذي بدأ يتحرك وينتقل في جربة بداية من آخر عهد البايات المراديين وبداية حكم البايات الحسينيين بتونس (المدرسة المرادية أو الجمنية بجربة) بفعل الجوار. تأخذ مصادرنا معنى الوفاق الذي يكون له هو بدوره بالنسبة للإباضية معنى المقاومة ضد الزوال أمام ضعف هياكل النفوذ التقليدية ومعنى القوة والسلطة المكتسبة لدى المالكية. نتناول بالدرس المدونة التي تتيحها مصادرنا فنتوقف عندما يحيل إلى العادة التقليد الإباضي وفي نفس الوقت ما يذكر بالمدرسة الفقهية المالكية. ونحاول مع ذلك ربط المدونة بإنتاج المحلي والمحلية فنتتبع التطور من مرحلة تتميز بأماكن منتجة للمحلي بالمفرد (أباضية) إلى مرحلة تصبح خلالها الأماكن ذاتها منتجة لمحلي بالجمع (أباضي مالكي). ويتضح من خلال رسوم الوقف موضوع بحثنا، أن القوى المنتجة للمحلي والتي تسعى لإقامة علاقة وفاق بين الإباضية المالكية كانت تجد أطرافا معارضة. واختارت هذه الأخيرة المجال القانوني موضوعا للطعن في رسم وقف جامع الوهبية عن طريق طرح سؤال غير مجاني. وبينما مر الوفاق الحاصل من خلال رسم وقف جامع الأباضية المستاوة دون تساءل أو طعن كان رسم وقف جامع الوهبية الأباضية في المقابل محل تحفظ وتساؤل. فلقد أثار رسم وقف جامع الوهبية بالفعل حفيظة مجهول فطرح سؤالا كانت الغاية الخفية منه هو الطعن في الرسم بل وإفشاله. وقد اتخذ مفتي الحاضرة والمفتي الثاني في ردهم ما يذهب إلى بطلان الوقف الذي يمثله وبالتالي إحباط الوفاق الذي توصل إليه الفاعلون الاجتماعيون محليا فاعتبروا رسم الوقف المتعلق بجامع الأباضية الوهبية باطلا لا يحتج به. وتمكن مكافحة منطق مختلف الفاعلين الاجتماعيين المبرر لمختلف المصالح كيف يرسم الحد الفاصل بين ما يؤسس للمحلي والمصالح التي ترتبط بالمركز والكلي.

Our research originated from two family archive documents located in the Tunisian island of Djerba which relate to two notarial acts. The first act concerns a jâma’ (oratory) from the wahaby community while the second relates to a mastawâ community one. Both communities are factions of the ibadhy school of thought and the aforementioned documents date back to the second half of the 19th century ie nearly one century after the island’s status switched from a traditional cheikhat status to a caïdat one due to the rising influence of the malekits within the island. Being originally perceived as « foreigners », the Malekits fully acted from then on as local actors while showing objective alliance to the power in Tunis. Besides, other sources have revealed that some ibadhy families intentionally converted to malekism choosing to abandon irreversibly their original religious thought starting from the 18th century. Our research focuses on compromise as a way of resistance for natives’ forces against the Malek it surrounding environment as it became their established neighbour. We first study the corpus provided by our sources featuring the ibadhy traditions as well as malek it school fiqh. We try then to draw the relationship this corpus has with the local and locality establishments. Our aim was to follow the move from an established single mainstream local community (ibadhy) to a pluralist local landscape (ibadhy-malekit). Finally one power opposing the compromise shapes up on legal grounds. In fact, the agreement approved by both the malekit cadi and the mastâwâ ibadits went unnoticed without any objection. The one agreed with the wahbits has on the other hand raised many reservations. The fuqahâ-s of Tunis answering one question from an anonymous person signaled a mistake in the drafting of the notarial act in question and concluded it was invalid and thus could not be acceptable as evidence. As such, a frontier was being marked out between a pluralist local and a unitarian global.

Au point de départ de notre recherche se trouvent deux actes notariés d’archives familiales. Ils sont relatifs à des biens waqf de l’île de Djerba (Tunisie). Le premier concerne un jâma’ (oratoire) de la communauté wahbite, le second de son homologue mastawâ. L’une et l’autre communauté sont des branches ibadites. Les documents en question remontent à la seconde moitié du XIX e siècle. A l’époque, les malékites identifiés depuis toujours à des « étrangers » agissent, désormais, à titre d’acteurs locaux. Ils sont les alliés objectifs du pouvoir de Tunis. D’autres sources révèlent, par ailleurs, qu’à partir du XVIII e siècle déjà, certaines familles ibadites se sont converties délibérément au malékisme. Elles ont choisi d’abandonner irréversiblement leur pensée religieuse originelle Notre recherche focalise, donc, sur le compromis comme forme de résistance des forces autochtones face à un milieu malékite environnant, devenu « voisin ». Nous étudions, d’abord, le corpus que livrent nos sources. On y trouve à la fois de la tradition ibadite et de l’école du fiqh malékite. Nous essayons, ensuite, de voir le rapport de ce corpus avec la production du local et de la localité. Notre but est de suivre le passage d’une période de production d’un local singulier (ibadite) à un local pluriel (ibadite-malékite). Enfin, une force d’opposition au compromis prend forme sur le terrain juridique. En effet, l’acte conclu entre le cadi malékite et les ibadites mastâwâ est passé inaperçu, sans aucune opposition. Celui conclu avec leurs homologues wahbites a fait, en revanche, l’objet de réserve. Les fuqahâ-s de Tunis répondant à la question d’un anonyme, relèvent des vices de forme dans l’acte notarié en question. Ils concluent qu’il ne peut constituer une preuve. Il est donc jugé nul et non convenu. Ainsi, une frontière se fait tracer entre un local pluriel et un global unitaire

ISSN: 2170-1822