| LEADER |
03154nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1575516 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 111820
|a الرقبي، محمد توفيق
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رقابة القضاء على الطلاق بين المنع والإباحة
|
| 260 |
|
|
|b محمد لشقار
|c 2017
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 79 - 121
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى تسليط الضوء على رقابة القضاء على الطلاق بين المنع والإباحة. تضمن البحث مطلبين، المطلب الأول: رقابة القضاء على الطلاق بين التأييد والمعارضة، حيث مر إصلاح مسألة الطلاق في التنظيمات الحديثة بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: تقوم على تضييق الاستعمال التعسفي للطلاق البسيط الذي يملكه الرجل، وتكثير وسائل المراجعة الخاصة بالزوجة، المرحلة الثانية: فقد حاولت الأنظمة أن تخضع الطلاق إلى إشراف القضاء وأن توسع سلطة القاضي في هذا الباب، وانقسم المهتمون بقضايا الاسرة بين مؤيد ومساند وآخر معارض لرقابة القضاء على الطلاق، أولاً: القائلون بجعل الطلاق بيد القضاء وتحت مراقبته وتصرفه، ثانياً: الرافضون وضع الطلاق بيد القضاء. المطلب الثاني: رقابة القضاء على الطلاق في مدونة الاسرة، فيجمل أهم الخطوات التي قررتها المدونة من أجل نفاذ الطلاق فيما يلي: أولاً: طلب الإذن، ثانياً: الصلح، ثالثاً: التعويض، رابعاً: الإشهاد على الطلاق، خامساً: التوثيق. واختتم البحث بالتأكيد على عدة نقاط، منها: أنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد حق الزوج في تطليق زوجته بلزوم استحصال إذن من القاضي لطلاق زوجته، ولم ينقل أحد من العلماء بلزوم إذن القاضي لإيقاع الطلاق من عصر الصحابة والعصور التي تلت عصرهم، وأن جعل الطلاق بيد القضاء نشر لأسرار الناس التي لا يحبون أن يطلع عليها أحد والتي يؤدي نشرها إلى إعاقة استئناف حياتهم الزوجية من جديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a ظاهرة الطلاق
|a الرقابة القضائية
|a قانون الأسرة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 002
|m ع2
|o 1747
|s منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر أسرية
|t Publications of Legal Journals
|v 000
|x 9282-2421
|
| 856 |
|
|
|u 1747-000-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 816373
|d 816373
|
