الحظر التشريعى
| العنوان بلغة أخرى: |
Legislative Ben |
|---|---|
| المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
| الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
| المؤلف الرئيسي: | سلمان، سمير داود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج107, ع521 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 87 - 118 |
| ISSN: |
0013-239X |
| رقم MD: | 816392 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Prohibited | Legislation | Federal Court | A Ruling is Binding | The Government Holds A Financial Commitment | Taking the Opinion of the Government Legislation
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
Before we delve in a nutshell we must say that originally the legislative upper hand in the legislative process and legislative authority undisputed but exercising and accordance with the rules and dates of constitutionality as the fulfillment of a quorum and lack of enjoyment of parliament legislative his vacation but something to surprising to interfere with the judiciary and prevents or prohibits the legislative authority to proceed under the pretext of the need to take the opinion of the executive branch that the legislation carries government financial obligations this is a critic ... هدف البحث إلى الكشف عن الحظر التشريعي. وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول تناول التعريف بالتشريع، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: تمييز التشريع عن المصطلحات الأخرى، والفرع الثاني: ماهية التشريع. أما المطلب الثاني تضمن التعريف بالسلطة التشريعية، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الوظيفة التشريعية للمجالس النيابية، والفرع الثاني: الوظيفة المالية للمجالس النيابية. والمطلب الثالث تتبع الحالات التي يتحقق بها الحظر التشريعي، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الحظر التشريعي بناء على معوق دستوري، والفرع الثاني: الحظر بناء على حكم قضائي. وأوضحت نتائج البحث أن هناك حالات لا يمكن معها إتمام العملية التشريعية لأن هناك عارض دستوري شكلي يقف حائلاً أمام المسيرة التشريعية وهذا العائق أما زمني يتعلق بالعطلة التشريعية للبرلمان، والتي لا يمكن معها أن يبادر مجلس النواب إلى التشريع كونه خارج الموسم التشريعي المحدد له أو عائق عددي يتمثل في عدم تحقق النصاب القانوني العددي ولاضير في كلا الحالتين ما دامت امتثالاً لأحكام الدستور. كما تبين أن المحكمة الاتحادية العليا كرست في العراق لهذه السطوة ولهذه الهيمنة بإصدارها حكم قيدت معصم السلطة التشريعية وحررت السلطة التنفيذية وساقت لها مبرر يمكنها من التعسف في استعمال سلطتها التقديريه وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة حكمها واعتبرت قانون التعديل الثانى لقانون الخدمة الجامعية غير دستورى كونه مخالف للسياقات الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
0013-239X |
عناصر مشابهة
-
تكوين مجلس الأمة وصلاحيته التشريعية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: إبراهيم، تونصير منشور: (2016) -
الرقابة الدستورية على التسلب من الاختصاص التشريعي للبرلمان
بواسطة: محديد، حميد منشور: (2021) -
المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية ؟: ملاحظات أولية حول مساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعي
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2015) -
المبادرة بالتشريع على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020
بواسطة: عمير، سعاد منشور: (2022) -
تقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر (2003- 2007): الدور الرقابي والتشريعي
بواسطة: السويلميين، طلعت رجا العبد منشور: (2008)
