ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعزيز مواطنة شركات القطاع الخا...>الوصف

تعزيز مواطنة شركات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المجتمعية

العنوان المترجم: Enhancing the Citizenship of Private Sector Companies for Achieving Community Development
المصدر: مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية
الناشر: جامعة الفيوم - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: زيادة، أحمد عبدالخالق عبدالعليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، وفاء يسري إبراهيم (مشرف) , ناجي، أحمد عبدالفتاح (مشرف)
المجلد/العدد: ع4, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 144 - 175
DOI: 10.21608/JFUST.2014.83484
ISSN: 2682-4523
رقم MD: 816649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الرعاية الإجتماعية | التنمية الإجتماعية | المواطنة | شركات القطاع الخاص | المسئولية الإجتماعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان: تعزيز مواطنة شركات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المجتمعية. وتناولت الدراسة نظرية النسق الاجتماعي المفتوح، وتري هذه النظرية أن أي نسق اجتماعي في حالة اتصال وتفاعل مستمر يحدث بين مكونات النسق، وكذلك هذا التفاعل بين النسق ككل والبيئة المحيطة أو المحيط الاجتماعي الذي يوجد فيه النسق، كما تشير هذه النظرية إلى أن أي نسق اجتماعي يؤثر ويتأثر بالمجتمع الموجود فيه، ويعتبر المركز نسق اجتماعي مكون من مجموعة متشابكة من العناصر أو المكونات (مدخلات-عمليات تحويلية-مخرجات-تغذية عكسية)، والتي تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف هذا النظام الاجتماعي القائم. وأشارت الدراسة إلى علاقة المركز المصري لمسئولية الشركات كنسق اجتماعي مفتوح بشركات القطاع الخاص، حيث يتضح أن شركات القطاع الخاص تعتمد على المركز المصري لمسئولية الشركات في التخطيط لبرامج ومشروعات المسئولية الاجتماعية التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية بالمجتمع المحلي. كما أظهرت نتائج الدراسة أن وظائف مسئولي المسئولية الاجتماعية في الشركات أن نسبة 44%، هم مسئول تخطيط وتنمية موارد، وأن نسبة 20% هم أخصائي مسئولية اجتماعية، وأن نسبة 12% هم علاقات عامة تتساوي في نفس النسبة وظيفة مسئول مجتمعي، وأن نسبة 8% هم عضو مجلس إدارة كمسئولين عن المسئولية الاجتماعية للشركة، ونسبة 4% هم مسئول موارد بشرية، وهو ما يعني وجود اقسام داخل الشركات تختص بالمسئولية الاجتماعية. واختتمت الدراسة باستعراض التوصيات التي قد تقدمت بها ومنها، ضرورة قيام الدولة بتيسير الإجراءات والتصاريح المرتبطة بأداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية. وقيام المركز المصري وغيره من الجهات التنظيمية بتنظيم دورات تدريبية للشركات. وضرورة سن التشريعات التي تكفل رعاية الشركات للمسئولية الاجتماعية من قبل الشركات المنفذة في مجال المسؤولية الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-4523

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.