ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قضايا نسب الطفل بين المرجعية ا...>الوصف

قضايا نسب الطفل بين المرجعية الدينية والقانون والواقع : دراسة حالة لمجمع محاكم شبرا لشئون الأسرة ( محكمة زنانيري )

العنوان بلغة أخرى: Descent Cases Religious Authority, Legislation and Reality : (Case Study of Shobra Compound Courts for Family Affairs (Zananiry Court
المصدر: مجلة البحث العلمي في الآداب
الناشر: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، وفاء طه سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المرصفي، هناء محمد خيري (مشرف) , شكري، علياء علي (مشرف)
المجلد/العدد: ع16, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 523 - 534
DOI: 10.21608/JSSA.2015.12042
ISSN: 2356-8321
رقم MD: 817359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
محكمة الأسرة | نسب الطفل | الأطفال مجهولى النسب | الطفل غير الشرعى | قضايا نسب الطفل | مجمع محاكم شبرا لشئون الأسرة | محكمة زنانيري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "قضايا نسب الطفل بين المرجعية الدينية والقانون والواقع دراسة حالة لمجمع محاكم شبرا لشئون الأسرة "محكمة زنانيزي". واعتمدت الدراسة على المنهج الأنثربولوجي، ومنهج دراسة الحالة، ومنهج تحليل المضمون. وتكونت عينة الدراسة من "5" من بعض أصحاب دعاوي النسب لتلك الملفات القضائية، و23 موظف من موظفين داخل مكاتب الخبراء، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية. وعرضت الدراسة فقرات التحليل الميداني ومنها: الفقرة الأولى "مدي فاعلية محكمة الأسرة". وتمثلت الفقرة الثانية في "حق الطفل بين المرجعية الدينية والقانون والواقع". وجاءت الفقرة الثالثة ب "المنظور الإعلامي لقضايا النسب". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أولاً "إن التمييز بين الرجل والمرأة على أساس النوع جعل القانون غير منصف للمرأة في الدفاع عن شرفها وحقها في إثبات النسب". ثانياً "إن قوانين إثبات النسب في مصر موحدة بين المسلمين والمسحيين حيث لا يوجد تفرقة بينهم". ثالثاً "عدم تطبيق قانون محكمة الأسرة بالشكل الدقيق". كما اختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قوانين النسب في المجتمع المصري بها ثغرات قانونية يستخدمها المحامون وأصحاب تلك الدعاوي للتهرب من الجانب التشريعي والتلاعب بالقانون وتحمل المسئولية، مما يؤدي إلى ضياع حق الطفل، لذا يجب وضع تشريعات وعمل لجان لمتابعة تنفيذ أحكام المحكمة والإشراف على الأسر البديلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2356-8321

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.