ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فاعلية المجلس الدستوري في ضمان جودة التشريع

العنوان المترجم: The Effectiveness of The Constitutional Council in Ensuring the Quality of Legislation
المصدر: مجلة أنسنة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
المؤلف الرئيسي: زرقين، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zarqin, Abdulqader
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 237 - 245
DOI: 10.46217/1065-000-013-016
ISSN: 2170-0575
رقم MD: 817597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية المجلس الدستوري في ضمان جودة التشريع. اشتمل البحث على عدة محاور، المحور الأول: تشكيلة المجلس الدستوري، فبعد الاستقلال عرفت الجزائر أول دستور في عام 1963 الذي نص على إنشاء مجلس دستوري أسندت له مسألة الرقابة على دستورية القوانين والاوامر التشريعية، بتشكيلة تضم السلطات الثلاث في الدولة (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية). المحور الثاني: محدودية جهات إخطار المجلس الدستوري، حيث تتفق مجمل الأنظمة السياسية المعاصرة على أهمية الرقابة الدستورية كأحد مظاهر دولة القانون وأولوية القاعدة القانونية بخلاف ما كان سائداً في الماضي لما سيطرت السلطة السياسية على باقي السلطات الأخرى. المحور الثالث: الرقابة الدستورية ضمانة لجودة التشريع، وتناول هذا المحور عدة نقاط، أولاً: الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان والقوانين العضوية، وذلك من خلال (الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، الرقابة على القوانين العضوية)، ثانياً: الرقابة على المعاهدات الدولية، ثالثاً: الرقابة على القوانين والتنظيمات، رابعاً: القيمة القانونية لقرارات وآراء المجلس الدستوري. واختتم البحث ذاكراً أنه يجب إعادة تنظيم عمل المجلس الدستوري بما يتوافق مع أهداف الرقابة الدستورية، وتفعيل دور القضاء في الرقابة الدستورية، بتوسيع عضوية القضاة في تشكيلة المجلس الدستوري وذلك بحكم ما يوفره القضاء من كفاءات قانونية وخبرات قضائية متخصصة، فيتوجب على المشرع مراعاة مبدأ تدرج القواعد القانونية أثناء عملية صناعة التشريع، مع الالتزام بالمعايير الشكلية والموضوعية قصد تفادي تدخل المجلس الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2170-0575