ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدعوى التأديبية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Disciplinary Case in the Law of Pleadings before the Board of Grievances : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحربى، عبدالرحمن بن جود الله بن حميد المخلفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، أشرف عبدالحليم عبدالفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 247
رقم MD: 817659
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جعل المنظم السعودي من ضمانات الموظف العام عند تأديبه لإتيانه مخالفة تأديبية أن تستقل بتأديبه وتوقيع العقوبة بحقه جهة قضائية مستقلة، فاختص "ديوان المظالم" بنظر "الدعوى التأديبية" والفصل فيها، وجاء هذا البحث بدراسة هذه الدعوى وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ثم بمقارنة ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية، وتبين في ختام المقارنة أن المنظم السعودي لم يخرج حين تنظيمه لقواعد وإجراءات الدعوى التأديبية عن الأسس والثوابت التي أقرتما الشريعة الإسلامية، والتي سار عليها الخلفاء الراشدون في عصرهم المجيد، واتبعهم التابعون بإحسان، وحاول الباحث التمهيد لهذه المقارنة بتحديد ماهية الدعوى التأديبية في الشريعة الإسلامية، ثم في النظام السعودي، وبتفصيل الحديث حول طبيعة الدعوى التأديبية، وشروط قبولها، ثم يأتي الفصل الأول للحديث عن إجراءات التقاضي في الدعوى التأديبية، بتحديد الجهة المختصة بنظرها، وتشكيلها، وحدود ذلك الاختصاص، وذكر إجراءات إقامتها ورفعها وأحكام مباشرتها، وكيفية نظرها، والترافع فيها، وإجراءات سير المحاكمة، والتفصيل في الدفوع والطلبات التي تبدى خلال الترافع، ومنها طلب رد القضاة عن الحكم فيها وتنحيهم، أما الفصل الثاني فدرس الباحث فيه الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، من حيث شروطه، ووقت إصداره، والتفصيل في بيانات نسخه، وحجيته، وطرق الاعتراض عليه، سواء بالطريق العادية بالاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية، أو بالطرق الاستثنائية بطلب إعادة النظر في الحكم، وبالاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، على أنه في ذات الوقت قد تنقضي الدعوى التأديبية أو تسقط سقوطا نظاميا دون صدور حكم يفصل فيها.