ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود البناء والتشغيل وإعادة التملك (B.O.T) : دراسة تأصيلية مقارنة

المؤلف الرئيسي: المحيسن، عمر بن صالح بن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Muhaisen, Omar bin Saleh
مؤلفين آخرين: علقم، موسى محمد الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 817691
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تظهر مشكلة البحث في أن عقد (البناء والتشغيل وإعادة التملك -B.O.T) من مستجدات العصر الحديث، ويعتبر من إحدى صيغ التمويل والاستثمارات، وتبرز العملية التمويلية فيه عند رغبة الدولة أو المؤسسة بإقامة أصل إنتاجي جديد أن تحدد المواصفات الفنية لهذا الأصل، وشروط تمويله، وكيفية تشغيله من جانب المستثمرين، وتحديد مدة بنائه وتشغيله بمدة زمنية مناسبة، ثم إعادة ملكيته إلى الدولة أو المؤسسة المانحة. ونظرا لما لهذا العقد من أهمية متزايدة في جميع دول العالم، ونظرا لأنه لا يوجد حتى الآن معايير شرعية اقتصادية، فإنه يحتاج إلى مزيد من البحث العلمي حول جوانبه الاقتصادية والشرعية. قام البحث بالإجابة على تساؤلات، منها: ما هي أنواع العقود، وتحت أي نوع تندرج تلك العقود، ومتى نشأت؟ ولماذا يتجه الناس إليها؟ وما هي أبرز خصائصها؟ وما رأي الاقتصاديين والفقهاء فيها؟ وما هي أسس نجاحه وفشله؟ وما هي آثاره على النمو الاقتصادي؟ وتعتمد الدراسة في مضمونها على المنهج الوصفي والاستدلالي التأصيلي والاستقرائي من خلال دراسة نظرية اقتصادية فقهية على الواقع المعاصر، مع استنباط الآثار المترتبة عليها اقتصاديا، وهذا المنهج لا يقف عند هذا الحد بل يعتمد كذلك على فهم العلاقات القائمة بين الأنواع، وتحليل مضمونها، والوقوف على أهداف المشروع وآلياته، وسبل نجاحه، للوصول إلى أهم النتائج والتوصيات، وبعد استخدام هذا المنهج توصل الباحث إلى نتائج، منها: ۱. توصل الباحث إلى تعريف يحدد عقد (B.O.T) بأنه: عقد ملزم بين طرفين أو أكثر، يقوم الطرف الثاني بمقتضاه إنشاء مشروع، ثم تشغيله لمدة محددة، يسترجع من خلالها تكاليف المشروع، ويستخرج أرباحه، ثم يسلمه للمالك بصفة صالحة للاستعمال، من دون مطالبة بعوض. ۲. توصل الباحث إلى أن عقد (B.O.T) من العقود المستحدثة المعاصرة، وقد يكون له شبه بالعمرى أو بعقد الإجارة -وإن اختلف معه -كذلك يمكن تشبيه بعقد الاستصناع، والأصل جواز التعاقد بعقد (B.O.T). ۳. يعتبر عقد (B.O.T) من العقود التي تؤدي إلى تخفيف أعباء ميزانيات الدول والمؤسسات ونحوها، ويساعد على تقليص القروض (على المالك) وعدم الركون إليها. ومن توصيات البحث: 1. يوصي الباحث بنشر ثقافة عقود (B.O.T) خاصة في الأوقاف الضعيفة، ومشاريع البنية التحتية. ۲. تفعيل عقد (B.O.T) اقتصاديا، والحرص على استغلال الطاقات والموارد البشرية. ٣. الاتفاق على طريقة علاج المشاكل المحتملة الوقوع، بالنسبة للتعاقد بعقد (B.O.T) سواء من الجهة الممولة، أو الجهة المستفيدة.

عناصر مشابهة