ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفعيل السياسة الجنائية فى جرائ...>الوصف

تفعيل السياسة الجنائية فى جرائم التمالؤ فى القتل : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الحربى، فوزى بن فهد غويزى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مدني، أحمد إدريس فضل الله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 817711
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
السياسة الجنائية | جرائم القتل | جرائم التمالؤ فى القتل | الشريعة الإسلامية | القانون الجنائى السعودى | النظام السعودى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: دراستي لتفعيل السياسة الجنائية في جرائم التمالؤ بالقتل، إنني أورد في ختامه موجزا لأهم النتاج وما ورد فيها من أحكام، وهي كالآتي: أولا: إن الوقوع في الجريمة بالصورة الاعتيادية يكون من خلال ارتكاب الشخص لركن الجريمة المادي، إلا أن بعضا من الجرائم لا يستطاع ارتكابها من قبل شخص واحد بل هي بحاجة لتضافر جهود عدد من الجناة لارتكاب ركنها المادي، فيسمى ذلك التمالؤ في الجريمة. ثانيا: لقد توصلت في بحثي إلى أن المقصود بالتمالؤ في الجريمة هو: تضافر جهود الجناة على تنفيذ الجريمة باتفاقهم وتخطيطهم المسبق عليها، أو بتوافق اشتراكهم عند ارتكابهم لها، أو بإعانة بعض الشركاء بعضهم الآخر على تنفيذها. ثالثا: التمالؤ في الجريمة في الفقه الإسلامي ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما: الاشتراك المباشر للجريمة، والاشتراك غير المباشر للجريمة. رابعا: أن الاشتراك المباشر للجريمة يظهر بصورة التمالؤ والاتفاق بين الجناة قبل ارتكاب الجريمة. خامسا: أن الاشتراك غير المباشر للجريمة يظهر بصورة إعانة الشريك المباشر للجريمة على ارتكاب الجريمة، أو الاشتراك بصورة التحريض من الشريك غير المباشر للجريمة لمن يباشر ارتكابها من غير إجبار له أو إكراه على أن يرتكب الجريمة. سادسا: أن الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي ينقسم إلى اشتراك الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة، أو اشتراك الفاعل المعنوي فيها، أو أن يكون الاشتراك في الجريمة بأحد من المساهمات التبعية الآتية كالمشاركة بالاتفاق، أو بالتوافق، أو بالمساعدة، أو بالتدخل، أو بالإعانة، أو بصورة المخفي لتكوين الجريمة. سابعا: الاختلاف بين الأحكام الواجبة على الشركاء في الجريمة بين التشريع الإسلامي والتشريع القانوني الوضعي يرجع أساس ذلك إلى اختلاف المصدر لكل تشريع منهما. ثامنا: أحكام التشريع الجنائي الإسلامي فيها من الدقة والشمول الأحكام التي يجب من خلالها محاسبة الجناة على ارتكابهم لأي جريمة يرتكبونها. التوصيات: 1-نظرا لكثرة الأنظمة التعزيرية السعودية لابد من القيام بحصر المواد المتعلقة بالجانب الجنائي ووضعها في كتاب يجمع هذه المواد ويشرحها ويوضح ما تم تعديله أو إلغاؤه منها. ۲ -الأنظمة السعودية لابد أن تستخدم نفس المصطلحات الفقهية المستعملة في أحوال الاشتراك بحيث يطلق على الفاعل الأصلي مصطلح الشريك وعلى الشريك مصطلح الشريك بالتسبب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.