| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الرقابة الداخلية على التكاليف البيئية في الشركات الصناعية الأردنية, وذلك من خلال معرفة اثر المتغير المستقل الرقابة الداخلية على المتغيرات التابعة, قياس التكاليف البيئية, والإفصاح عن التكاليف البيئية, ومعالجة التكاليف البيئية, ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الرقابة الداخلية في القياس والإفصاح ومعالجة وضبط التكاليف البيئية . واعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة على استبانه تم تصميمها لمعالجة الجانب العملي ,وتم توزيعها على أفراد عينة الدراسة من كادر الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية, وعددها (75) شركة (هيئة الارواق المالية- القطاع الصناعي) في وقت إعداد الدراسة بتاريخ21/2/2014, وتم توزيع (186) استبانه على مدراء ومدققي الرقابة الداخلية, وتم استرجاع (152) استبانه, وتم استبعاد استبانه واحدة بسبب عدم اكتمال إجاباتها، وتم إخضاع (151) للتحليل, وقد تم تحليل بيانات الاستبانه باستخدام (SPSS) للعلوم الاجتماعية, وعدد من الأساليب الإحصائية ومن خلال التحليل الوصفي كالمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري, والنسب المئوية, وتم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة اختبار الانحدار البسيط, وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : -1 لا يوجد أثر للرقابة الداخلية في قياس التكاليف البيئية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية . -2 لا يوجد أثر للرقابة الداخلية في الإفصاح عن التكاليف البيئية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. 3- لا يوجد أثر للرقابة الداخلية في معالجة وضبط التكاليف البيئية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. -4توجد صعوبات ومعوقات تواجه الرقابة الداخلية في القياس والإفصاح ومعالجة وضبط التكاليف البيئية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. وعلى ضوء النتائج يوصي الباحث بمجموعه من التوصيات أهمها : -1العمل على جعل الرقابة البيئية الداخلية مكوناً أساسياً من مكونات الرقابة الداخلية والعمل على تعزيز دورها من خلال إيجاد نموذج للرقابة البيئية الداخلية . -2 حث مدققين الرقابة الداخلية على تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في مجال القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية، ومواكبة كل ما هو جديد في الرقابة البيئية من خلال الدورات في هذا المجال. 3- العمل على تعزيز دور الضريبة البيئية وعدم التهاون مع المنشات الصناعية التي لا تهتم بالقضايا البيئية وإعطاء حوافز للمنشات التي تهتم بالقضايا البيئية. -4 العمل على إصدار قوانين وتشريعات حكومية متمثلة بوزارة البيئية وديوان المحاسبة وجمعية حماية الموارد الطبيعية بتطبيق المحاسبة البيئية في المنشات وعدم إعطاء ترخيص للمنشات الصناعية إلا إذا كانت المحاسبة البيئية جزء من نظامها المحاسبي.
|
