ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لتراخیص الامتیاز في العلامات التجاریة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regime for the Licensing of Trademarks : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو غنیم، سامي طلال سعید (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاھات، ھشام (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 818635
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع النظام القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجارية ، وذلك من خلال التعرض لأهمية عقود الامتياز ، ومفهوم الامتياز الممنوح للعلامة التجارية ، ثم ذكر الطبيعة القانونية لهذا العقد و خصائص هذا العقد ، وبعد ذلك تعرضت الدراسة لمدى جواز منح الامتياز لاستعمال العلامة التجارية ، و تناولت الدراسة نطاق التنظيم القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجارية ، وذلك من خلال البحث في الجوانب الشكلية لهذا العقد ،وهي الكتابة والتوقيع والإثبات، و تسجيل العقد ، حيث تبين للدراسة ان عقد الامتياز الممنوح للعلامات التجارية هو عقد شكلي ، يتطلب الكتابة وتوقيع الأطراف عليه، وقد تطلب القانون تسجيل هذا العقد في الجهة المختصة ، وفي السجل الخاص بالعلامات التجارية كونه تصرف واقع على العلامة التجارية ، وذلك حفاظا على حقوق الطرفين المانح والمستفيد وأيضا حماية للغير المتعامل مع هذه العلامة . ثم انتقلت الدراسة إلى الجوانب الموضوعية للعقد ،وذلك من خلال التعرض إلى محل العقد وهو العلامة التجارية ، حيث ميزت الدراسة الحق في العلامة ذاتها عن منح الإذن باستعمال العلامة التجارية، وخلصت الدراسة الى ان العلامة التجارية وباعتبارها احد عناصر الملكية الصناعية والفكرية حق من نوع خاص لا يندرج تحت اية طائفة من الحقوق التقليدية المعروفة ، وان هذا الحق يقترب من الحقوق المعنوية . وكذلك خلصت الدراسة الى انه لا يجوز التعاقد على علامة تجارية باطلة او منتهية المدة ، ثم انتقلت الدراسة الى تحديد هوية أطراف العقد وهم مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز وبينت الدراسة الحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد عليهم، ثم بينت الدراسة ان عقد الامتياز الممنوح للعلامة التجارية من العقود المستمرة والتي يكون الزمن احد عناصرها الجوهرية ، وان هذا العقد يعتبر من عقود المدة ، كما تناولت الدراسة موضوع انقضاء العقد ، وخلصت الدراسة الأسباب التي تؤدي الى انقضاء العقد ، منها أتفاق الأطراف أو وفاة احدهما ، او لعدم تنفيذ العقد، او قد يقضي العقد بسبب انتقال ملكية العلامة التجارية ، كما بينت الدراسة انه من الممكن ان يقوم الأطراف بتجديد العقد ، وذلك بأنفاق لاحق على العقد ، وتناولت الدراسة موضوع تنفيذ عقد الامتياز في تراخيص العلامات التجارية ، وذلك من خلال البحث في مسألة آلية تنفيذ العقد ، حيث ان عقد الامتياز الممنوح للعلامة التجارية يرتب حقوقا والتزامات على أطرافه المانح و المستفيد ، واهم هذه الالتزامات تمكين المستفيد من استخدام العلامة التجارية محل العقد ، والالتزام بالضمان ، واهم التزامات المستفيد هو أداء المقابل المالي والمحافظة على السرية ، كما تناولت الدراسة الآثار المترتبة على الإخلال بإحكام تنفيذ عقد الامتياز ، حيث بينت مسؤولية مانح الامتياز عن أعمال المستفيد ،من خلال البحث في طبيعة العلاقة القانونية بين المانح والمستفيد ، وتبين انها اقرب ما يكون الى عقد الوكالة الظاهرة ، واخيرا تعرضت الدراسة الى موضوعين مهمين وهما مسألة الفسخ والتعويض ، حيث بينت الدراسة انواع الفسخ منها الفسخ ألاتفاقي والفسخ القضائي ، وبينت الدراسة مدى احقية المستفيد من التعويض عندما يقوم المانح بفسخ العقد ، وادى ذلك الى إلحاق ضرر بالمستفيد . ومن خلال ما تقدم تعرضت الدراسة لرأي المشرع الاردني من هذه المواضيع ، ولاحظت الدراسة ان المشرع الاردني قام بتنظيم هذه المسائل من خلال القواعد العامة ولم يكن هناك تنظيم خاص يحكم جميع العناصر والبنود المتعلقة بمنح الامتياز للعلامة التجارية