ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Transplantation and plantation of Human Organs Between Permission & Criminality : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخرابشة، محمد فلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، عقل يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 125
رقم MD: 818652
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

463

حفظ في:
المستخلص: ابتداء" الإباحة الطبية هي استثناء على الأصل, والتجريم هو جزاء الإخلال بالإباحة لهذا الحقل من حقول العلم والمعرفة المتمثل بممارسة مهنة الطب ويعتبر موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المواضيع الحديثة نسبيا, التي تهتم بها القوانين الوضعية وقد امتدت للتشريعات والاتفاقات الدولية في ظل ظاهرة رافقت هذه الأعمال الطبية الجراحية وهي ظاهرة المتاجرة بالبشر . من جهة ثانيه فان تجاوز أصول المهنة النبيلة بممارسة العمل هي بحكم المنطق أن تكون بمظلة التجريم والعقاب, وهذا ما سنجده بالقوانين المقارنة موضوع الدراسة, بالأردن, مصر وفرنسا. و بناء" عليه فقد تم تخصيص الفصل الأول من هذه الدراسة لموضوع مبررات وشروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتم تقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسيين تناولت بالمبحث الأول مبررات وشروط الإباحة أو التبرير لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء, وتناولت بالمبحث الثاني مبررات وشروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأموات. أما في الفصل الثاني فقد تم تناول موضوع التجريم لنقل وزراعة الأعضاء البشرية حال خروج الطبيب الجراح عن أصول مهنته بالقانون المصري لمقارنته مع القانون الأردني كدولة عربية وتم تناوله بالقانون الفرنسي لمقارنته مع القانون الأردني كدوله غربيه. وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج منها: استقرار الفقه والقضاء على اعتماد معايير تبرير ( إباحة) العمل الطبي الجراحي, المتمثلة بحالة الضرورة - المصلحة الاجتماعية- ترخيص المشرع - لأجازه تصرف الأطباء , اشترط المشرع منع التشويه لجثة الموصي وان يتم الايصاء بالجثة أو بأجزاء منها المشرع الأردني له سبق وضع قانون منع المتاجرة بالبشر وهذا غائب بالتشريعات المصرية وحاضر بالتشريعات الفرنسية - القضاء الفرنسي له السبق بخلق السوابق القضائية للأخطاء الطبية الجسيمة واليسيرة . وقد تم تقديم توصيات منها على القضاء خلق سوابق قضائية بحق أي طبيب متجاوز للمهنة النبيلة عندما يمس مصلحة الفرد أو المجتمع - والسماح بنشرها بوسائل الإعلام لتوعيه البشر. على الطبيب أن يتوخى الدقة وأصول فن المهنة بأن لا يمس بجسد أي إنسان متلقي أو متبرع دون أخذ رضاه – أن تنتهي ظاهرة أن الأطباء زمرة واحده متكاتفة متعاونة - وترجيح مصلحة الفرد والمجتمع على مصلحة الطبيب المتجاوز- أن لا يكتفي المعتدى عليه، بالخبرة الطبية الأولية إذا ساوره الشك بها بل عليه طلب خبره بعد خبره - و أن يتم الحد أو إنهاء ظاهرة المتاجرة بالبشر.