| LEADER |
10793nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1469621 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|a دباغي، سارة
|q Debbaghi, Sarah
|e مؤلف
|9 438590
|
| 245 |
|
|
|a الحكم الراشد والتنمیة الإقتصادیة في الجزائر 1999 - 2007
|
| 246 |
|
|
|a Good Governance and Economic Development In Algeria 1999 - 2007
|
| 260 |
|
|
|a المفرق
|c 2009
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 181
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة آل البيت
|f معهد بيت الحكمة
|g الاردن
|o 0115
|
| 520 |
|
|
|a تتناول هذه الدراسة كلا من الحكم الراشد و التنمية إلإقتصادية في الجزائر خلال الفترة ما بين 1999-2007، سعيا لإدراك ما مدى تجسّد آليات الحكم الراشد بها و طبيعة علاقته بالتنمية الإقتصادية، و هذا إعتمادا على المؤشرات الدالة على كل منهما . إنطلقت هذه الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أنّ هناك علاقة طردية (إرتباطية) بين تبني الحكم الراشد بمختلف آلياته و تحقيق التنمية الإقتصادية ، و في سبيل اختبارها استخدمنا عدّة مناهج بشكل متكامل تمثلت أساسا في منهج دراسة الحالة الذي تناولنا من خلاله التجربة الجزائرية في ميدان الحكم الراشد و علاقته بالتنمية الإقتصادية، و منهج تحليل النظم لغرض تحليل بنية النظام السياسي الجزائري إذ تمثلت أهم مدخلاته في عدم الإستقرار السياسي و التهديد الإرهابي إصافة إلى الركود الإقتصادي و تبعات ذلك من مطالبة الشعب بالأمن و تحسين الظروف المعيشية، أما عن مخرجاته فتجسدت في إستجابة هذا النظام من خلال الإصلاحات السياسية و الإدارية، و برامج الإنعاش و دعم النمو الإقتصادي، و ما افرزه ذلك من تغذية عكسية تجلت بوضوح في استتباب الأمن و الحد من التهديد الإرهابي، و التحسن الملحوظ في النمو الإقتصادي، مما انعكس إيجابا على الظروف المعيشية ، و ولد لدى الشعب مساندة لمختلف هذه المشاريع، كما اعتمدنا على مدرسة المؤشرات من خلال تحويل متغيري الدراسة إلى مجموعة من المؤشرات بغرض تقييم طبيعة العلاقة القائمة بينهما . جاءت الدّراسة في فصيلن رئيسيين حيث تناول الفصل الأوّل الأسس النظرية و الإطار المفاهيمي لكل من مفهوم الحكم الراشد و التنمية الإقتصادية، من خلال تناول مختلف تعاريف الحكم الراشد و ظهوره و مكوّناته و أبعاده ثم علاقته بالديمقراطية، و تعريف التنمية الإقتصادية و متطلباتها و الأهداف التي تقوم من أجلها ، ثم مختلف النظريات التي واكبت تطوّر النظرة للتنمية، وصولا إلى جدلية علاقتها بالديمقراطية و الحكم الراشد. أما الفصل الثاني فتطرقنا من خلاله إلى واقع الإنفتاح السياسي و الإقتصادي بالجزائر، و مؤشرات كل من الحكم الراشد و التنمية الإقتصادية، ثم ناقشنا تجليات الحكم الراشد و علاقته بالتنمية الإقتصادية في الجزائر من خلال قراءة تحليلية لمؤشرات كل من المتغيّرين، و هذا سعيا لإدراك درجة الترابط بينها و مدى تأثير التغيّر في مؤشرات الحكم الراشد على التنمية الإقتصادية، و قد جاءت هذه القراءات مدعّمة بتحليل إحصائي وفق لمعامل الترابط بيرسون، و دراسة بيانية لمختلف التطوّرات التي عرفتها هذه المؤشّرات عبر مختلف سنوات الفترة الدّراسية من 1999-2007، و هذا ما سمح لنا بالوصول إلى النتائج و التوصيات التالية: 1. يعدّ الحكم الراشد المحرّك الأساسي للتنمية الإقتصادية، و تربطه بها علاقة طردية و ايجابية و هذا من خلال دلالات مؤشرات التنمية الإقتصادية المختلفة، التي تعرف تطوّرا و تحسنا كلّما توفّرت البيئة السياسية الملائمة، من إستقرار سياسي و مساءلة و سيادة القانون و تمثل هذه العناصر دعائم الحكم الراشد الذي يتوسط العلاقة بين الديمقراطية و التنمية، فالديمقراطية تحتاج إلى ترشيد الحكم لتحقيق التنمية و المحافظة عليها. 2. أثبتت الدّراسة صحة فرضيتها الرئيسية التي انطلقت من وجود علاقة إرتباطية (طردية) بين الحكم الراشد و التنمية الإقتصادية في العديد من الدّول النامية إذا تبنت مختلف آليات الحكم الراشد، و هذا ما تجسّد من خلال دراستنا لحالة الجزائر، و قد أثبتت هذه الفرضية من خلال اختبار مختلف فرضياتها الفرعية.
|a 3. و من هذه الفرضيات الفرعية نجد أنّه أثبتت صحة العلاقة بين تبني مبادئ و آليات الحكم الراشد في الجزائر، و بين الإستغلال الأمثل للموارد و الإيرادات المتاحة، و هذا ما نلاحظه من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل: إنشاء صندوق ضبط الإيرادات سنة 2000 مع تحديد سعر مرجعي لبرميل البيترول تبنى عليه الميزانية العامة، و الفارق بين السعر المرجعي و السعر الحقيقي يتم تحويله إلى هذا الصندوق الذي بلغت إيراداته 603 مليار دينار سنة 2002 و إلى 1226 سنة 2006، كما بلغ احتياطي الصرف 42.3 مليار دولار سنة 2004. و يدلّ هذا على مستوى النوعية التنظيمية وفاعلية الحكومة و نجاعة أطرها التنظيمية و تمثل هذه المؤشرات بعض آليات الحكم الراشد، إذ مكّن هذا من تنظيم الإنفاق الحكومي و تغطية حالات العجز في الميزانية، إضافة إلى تخفيف المديونية الخارجية التي بلغت 33.65 مليار دولار سنة 1996 لتصل إلى 16.4 مليار دولار سنة2005، كما أنّ الإستغلال الأفضل لهذه الإيرادات يمكن من تمويل العديد من المشاريع الإستثمارية و برامج الإصلاح الإقتصادي من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية. و هذا ما أكّدته نتائج معامل الترابط بيرسون بوجود ترابط وثيق بين النوعية التنظيمية و مختلف مؤشرات التنمية الإقتصادية و أقواها مع الإستثمار بوجود علاقة طردية دالة إحصائيا بـ 0.893 و هذا ضمن المجال [-1،1[ و هو مجال الإرتباط و يرجع هذا للتسهيلات و الإجراءات التي إتخذتها الدّولة لذلك، و منها إطار تشريعي مدعّم للإستثمار من خلال مختلف القوانين، و أجهزة إدارية و تسهيل التمويل، أما فاعلية الحكومة فأقوى معامل إرتباط كان مع النمو الإقتصادي بـ 0.859 و يرجع هذا لبرامج الإنعاش الإقتصادي و دعم النمو التي اعتمدتها الدولة و دعّمتها مختلف البرامج الحكومية . أما أهم التوصيات فتمثّلت في ما يلي : 1. تدعيم ثقة الشعب بالحكومة لأنّه عنصر أساسي لضمان فعّالية الحكومة، و هي أحد أسس الحكم الراشد و هذا من خلال تطهير الجهاز الإداري للدّولة و تقريبه من المواطن ، بإتخاذ إصلاحات لمواجهة الفساد و التعسّف . 2. العمل على تشجيع الإستثمار المحلي و الأجنبي أكثر مما عليه، و هذا بتهيئة البيئة الأمنية من خلال توفير الأمن و الإستقرار السياسي، و توفير التشريعات المناسبة من خلال تبني قوانين تنظيمية مدعّمة و مشجّعة للإستثمار بتخفيف الإجراءات و تقديم الدعم . 3. كما نجد من الأولويات التي يجب الإهتمام بها أكثر الدور الرقابي و تعزيزه من خلال سياسات إصلاحية مستمرة، من خلال متابعة مختلف برامج الإنعاش و دعم النمو الإقتصادي و تتبع تطبيقها في الواقع بصورة تنسيقية بين الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و المجتمع المدني، لمكافحة الفساد و التسيّب المالي لتحقيق النمو الإقتصادي.
|
| 653 |
|
|
|a الحكم الراشد
|a التنمیة الإقتصادیة
|a الجزائر
|
| 700 |
|
|
|a الشرعة، علي عواد
|g Al-Sharaa, Ali Awad
|q Alshara, Ali Awwad
|e مشرف
|9 126079
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 856 |
|
|
|u 9802-005-005-0115-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 818694
|d 818694
|
